"فسخ عقود المقاولين المتقاعسين المخالفين لآجال الإنجاز"

عبد الوحيد طمار يكشف عن تأخر في انجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" في 20 ولاية :

* "استحداث بنك معطيات يتعلّق بمؤسسات بناء السكنات"
توعّد، وزير السكن والعمران، عبد الوحيد تمار، المقاولين المتقاعسين والمتأخرين بفضح ونشر أعمالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مؤكدا، أنه من "الضروري استحداث بنك معطيات يتعلق بمؤسسات الإنجاز في مجال السكن وفضح التجاوزات"، مضيفا، أنه سيتم نشر كل ما يتعلق بسيرورة إنجاز سكنات عدل في الفايسبوك، مهدّدا، في ذات السياق، الشركات المقاولاتية باللجوء إلى فسخ العقود، خاصة تلك التي لا تحترم آجال تسليم المشاريع.
و قال، عبد الوحيد تمار، أمس، بالعاصمة، خلال لقاء جمعه بالمؤسسات المنجزة لسكنات "عدل" وكذا بعض مدراء الولايات والمسؤولين المباشرين على البرامج السكنية بالولايات التي تعرف تأخرا في التسليم، مؤكدا، أنّ 20 ولاية تعرف تأخرا في مشاريع إنجاز سكنات عدل وأنه من غير المقبول تسجيل تأخر في برامج "عدل"، وهناك نسبة تأخر من شهر إلى عام.
في سياق آخر، وبلغة الأرقام، أكد الوزير، أنه سيتم الشروع في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية بصيغة "lpa" سنة 2018، مضيفا، أنه سيتم تخصيص 30 ألف قطعة أرضية و80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي، بالإضافة إلى 120 ألف وحدة سكنية "عدل" و70 ألف وحدة سكنية بصيغة LPA، مشيرا إلى أنه تم تسطير الشروع في إنجاز 189 ألف وحدة سكنية وستكون البداية ب 60 ألف وحدة، مضيفا، أنه سيتم رفع التجميد على كل المجمعات المدرسية التابعة لقطاع التربية.
وعن الحصيلة الإجمالية للمشاريع المتأخرة، كشف الوزير عن وجود 38450 وحدة سكنية متأخر إنجازها. منها 13600 وحدة تنجزها شركات جزائرية والبقية موكلة لشركات أجنبية. وعن العاصمة، كشف الوزير عن تأخر إنجاز 10832 سكنا اجتماعيا و286 سكنا ترقويا من صيغة LPP، مسجّلا، تأخر أكثر من 10 آلاف وحدة من صيغة "السكن الاجتماعي" في الجزائر العاصمة لوحدها وقال إن الوزارة تسعى لإعادة إطلاق هذه المشاريع.
وخاطب، الوزير، المقاولين المتأخرين عن إنجاز المشاريع بالعشرين ولاية التي تعرف تأخرا، خاطبهم كل باسمه، مهدّدا، إياهم أنه سيقوم من خلال وسائل الإعلام وصفحة الوزارة على موقع "فيسبوك" بالإعلان عن هوية كل مؤسسة مقاولاتية تسجّل تأخرا في انجاز المشروع، مع كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مضيفا، "حتى الإدارة والوزارة إذا كان لديها جانب مسؤولية في التأخر المسجل ستتحمل المسؤولية هي الأخرى وسأراقب كل شيء".