تمار للاذاعة : الشروع في إنجاز 320 ألف سكن متأخرة من مختلف الصيغ خلال 2018

أكد وزيرالسكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية ، مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيغ
وأوضح عبد الوحيد تمار خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80الف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في انجاز 70 الف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الايجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والامكانيات المالية لكل مواطن
وأبرز تمار أن من أولويات مصالح وزارته هو بعث كل البرامج السكنية المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية والتي لم تنطلق أشغالها بعد و المقدر عددها ب 320الف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي عدل والعمومي الايجاري مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الانجاز، مؤكدا متابعته شخصيا لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها، فضلا عن الاهتمام بدعم السكن الريفي.
و تحاشى وزير السكن الرد عن سؤال خاص ببعث عدل 3 و قال "يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة و إسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة و بومرداس و عدل2 للحديث عن هذا الامر "، مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار و الذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الاجمالية للسكن.
ولدى تطرقه الى صيغة الترقوي العمومي ، أوضح عبد الوحيد تمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى و أهمية مناطق الوطن ، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية.
وذكر وزير السكن و العمران و المدينة أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء و العمارات و المدن
من جانب آخر قدر عبد الوحيد تمار عدد السكنات المكتملة و التي لم توزع ب 185الف وحدة سكنية وكشف المتحدث في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018 بغرض صيانتها و تسليم مفاتيحها ، ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من انجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء