جودي بشأن التنازل عن جيزي :

"إستكمال التقييم في أقرب الآجال"

تم فتح مركز المعطيات المالية الخاص بمتعامل الهاتف النقال اوراسكوم تليكوم الجزائر المعروف بالاسم التجاري جازي على اثر توقيع بروتكول اتفاق سرية في نهاية شهر ديسمبر مع الشركة الروسية فيمبلكوم التي تملك غالبية اسهم اوراسكوم تليكوم الجزائر حسبما اكده وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة.
وأوضح السيد جودي للصحافة ان عملية تقييم جازي التي اسندت الى مكتب الاعمال الدولي "شارمان & سترلينغ أل.أل.بي- فرنسا" من المتوقع ان "تستكمل في اقرب الاجال الممكنة و نامل ان يكون ذلك في الثلاثي الجاري".
وأضاف يقول "اننا وقعنا في نهاية شهر ديسمبر اتفاق سرية سمح لنا بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل الى المعلومات الخاصة بجيزي من اجل اجراء تقييمها المالي" مؤكدا بان برتوكول النية مع فيمبلكوم قد تم توقيعه. كما اشار الوزير الى ان مركز المعطيات المالية الخاص باي مؤسسة يضم "جميع المعلومات و حتى الاكثر سرية" للشركة المعنية.
تراجع قليل في الدينار
أكد وزير المالية السيد كريم جودي يوم الخميس بالجزائر أن العملة الوطنية لم تعرف أي انخفاض خلال الأيام الأخيرة من طرف بنك الجزائر مثلما نقلته بعض وسائل الإعلام و لكن قيمتها عرفت تراجعا طفيفا فقط مقارنة ببعض العملات.
وصرح السيد جودي للصحافيين أن "بنك الجزائر لا يمكنه إجراء تخفيض للدينار مضيفا أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية هو من صلاحيات الحكومة مع موافقة البرلمان ".
وأكد أن ما يحدث هو مجرد تذبذبات أي "انخفاضات أو ارتفاعات في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية".
وأشار السيد جودي إلى انه إذا كان خفض قيمة العملة يمثل "ظاهرة نهائية" بل "هيكلية" فان تراجع عملة تعد "ظاهرة دورية" يمكن أن تدوم يوما ويومين أو ثلاثة أيام قبل القيام بتغيير في الاتجاه المعاكس".
وكما أن تطور تكافؤ العملة مرتبط من جهة أخرى بالقدرة الشرائية في البلد حسب الوزير.
5 آلاف أخطار شبهة منذ 2005
وكشف وزير المالية أن خلية الاستعلام المالي التي انشئت قبل عشر سنوات تلقت اكثر من 5.000 اخطار شبهة حول عمليات تبييض الاموال منذ سنة 2005.
وقال الوزير حول وسائل مكافحة ظاهرة تهريب الاموال بالجزائر ان خلية معالجة الاستعلام المالي/ التي تعمل من خلال تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الاجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل/ تلقت 11 اخطارا سنة 2005 و 36 سنة 2006 و 66 اخطارا سنة 2007 و 135 في 2008 و 328 سنة 2009 ليرتفع عدد الاخطارات الى 3.302 سنة 2010 والى 1.398 اخطار السنة الماضية.
وأشار السيد جودي الى انه في حالة عدم احالة الملف على العدالة عندما لا تتاكد الشبهة- فانه (الملف) يوضع محل "انتظار المعالجة" .
وكانت الخلية قد انشئت بموجب المرسوم التنفيذي 02-127 المؤرخ في افريل 2002. وتعنى الخلية ب"جمع و معالجة الاخطارات بالشبهة المرسلة من طرف الخاضعين و ارسال ملف المعني الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا عند الضرورة".
ويخضع لمنظومة الاخطار بالشبهة كل من المؤسسات المالية و البنوك و مصالح بريد الجزائر اضافة الى كل شخص معنوي او طبيعي يمارس مهام تقديم استشارة او انجاز عمليات يترتب عليها القيام بودائع و تبادلات استثمارات لا سيما اصحاب المهن الحرة المنظمة/ حسب توضيحات الوزير.
وقصد مكافحة انجع لتبييض الاموال اضيفت للخلية مهمة جديدة سنة 2006 تتعلق بمنظومة مكافحة الفساد المنصوص عنها في المادة 16 من قانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
وفي تحليله لظاهرة تبييض الاموال التي غذاها حسبه الاقتصاد الموازي وتفضيل التعامل بالسيولة على المعاملات البنكية اعتبر الوزير ان "عدم معالجة الدولة للعديد من قضايا تبييض الاموال يرجع لكون الظاهرة -مع تمويل الارهاب- مفهوما جديدا في الجزائر".
وقد سجلت الجزائر خطوات هامة في هذا المجال لا سيما بفضل مراجعة نصوصها و توقيعها على اتفاقيات على غرار اتفاقية قمع تمويل الارهاب المصادق عليها سنة 2000 واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الاوطان الموقع عليها سنة 2002.
وفي رده على سؤال اخر لعضو مجلس الامة بلعباس بلعباس (التجمع الوطني الديمقراطي) متعلق بسبل الحد من عمليات اعادة تقييم المشاريع التي تكلف الدولة اموالا طائلة اوضح الوزير ان هذه التكاليف لا ترجع لتاخر اجال الدراسات بل لنقص عدد الدراسات اللازمة لانضاج المشاريع.