كشف عن إحصاء أزيد من 5 آلاف شبهة بتبييض الأموال منذ 2005

جودي ينفي أي تخفيض في قيمة الدينار مقابل الدولار واليورو
أعلن وزير المالية كريم جودي، بان الحكومة قررت إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012. من اجل التكفل بالزيادات في الأجور التي قررتها السلطات العمومية لاسيما رفع أدنى أجر وطني مضمون و إعادة تثمين معاشات التقاعد. كما كشف جودي، أن خلية الاستعلام المالي التي أنشئت قبل عشر سنوات تلقت أكثر من 5.000 إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 2005، ونفى الوزير من جانب آخر، وجود أي قرار لخفض قيمة الدينار، وقال بان القرار الذي اتخذه بنك الجزائر "مؤقت" لضمان التوازنات المالية. نفى وزير المالية كريم جودي، الخميس، خفض قيمة الدينار من قبل بنك الجزائر، وقال الوزير خلال جلسة بمجلس الأمة الخميس، أن العملة الوطنية لم تعرف أي انخفاض خلال الأيام الأخيرة من طرف بنك الجزائر مثلما نقلته بعض وسائل الإعلام و لكن قيمتها عرفت تراجعا طفيفا فقط مقارنة ببعض العملات.
و قال جودي أن "بنك الجزائر لا يمكنه إجراء تخفيض للدينار مضيفا أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية هو من صلاحيات الحكومة مع موافقة البرلمان ". و أكد أن ما يحدث هو مجرد تذبذبات أي "انخفاضات أو ارتفاعات في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية". و أشار جودي إلى انه إذا كان خفض قيمة العملة يمثل "ظاهرة نهائية" بل "هيكلية" فان تراجع عملة تعد "ظاهرة دورية" يمكن أن تدوم يوما ويومين أو ثلاثة أيام قبل القيام بتغيير في الاتجاه المعاكس".
وأضاف الوزير، بأن تطور تكافؤ العملة مرتبط من جهة أخرى بالقدرة الشرائية في البلد، مشيرا انه "إذا كانت هناك نسبة تضخم تحيطها ظروف ملائمة في السوق الوطنية مقارنة بالسوق الدولية فان العملة ترتفع مقابل العملات الدولية و العكس".
وبخصوص عملية شراء "جيزي"، أشار الوزير إلى إمكانية التوقيع على صفقة الاستحواذ على غالبية أسهم جازي بحلول نهاية الثلاثي الجاري، موضحا أنه من السابق لأوانه تحديد سعر للصفقة، وأضاف أنه تم فتح مركز المعطيات المالية الخاص ب"جيزي" على اثر توقيع برتوكول اتفاق سرية في نهاية شهر ديسمبر مع الشركة الروسية فيمبلكوم التي تملك غالبية أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر.
و أوضح جودي أن عملية تقييم "جيزي" التي أسندت إلى مكتب الإعمال الدولي "شارمان سترلينغ أل.أل.بي- فرنسا" من المتوقع أن "تستكمل في اقرب الآجال الممكنة و نأمل أن يكون ذلك في الثلاثي الجاري". و أضاف يقول "إننا وقعنا في نهاية شهر ديسمبر اتفاق سرية سمح لنا بفتح مركز المعطيات المالية و التوصل إلى المعلومات الخاصة ب "جيزي" من اجل إجراء تقييمها المالي" مؤكدا بان برتوكول النية مع فيمبلكوم قد تم توقيعه.
و أشار الوزير إلى أن مركز المعطيات المالية الخاص بأي مؤسس يضم "جميع المعلومات و حتى الأكثر سرية" للشركة المعنية. و قال "ليس لدينا الحق الآن و لا لفيمبلكوم و لا حتى أنا و لا لأي طرف أخر إفشاء محتوى هذا الاتفاق" مؤكدا انه لا "يوجد شخص اليوم يمكنه معرفة قيمة جيزي". لذلك -كما قال- يجب انتظار انتهاء عملية التقييم.
من جانب أخر، أعلن وزير المالية كريم جودي، أنه من المقرر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012.
من أجل التكفل بالزيادات في الأجور التي قررتها السلطات العمومية لاسيما رفع أدنى أجر وطني مضمون و إعادة تثمين معاشات التقاعد.
وفي رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، كشف وزير المالية ، كريم جودي ، أن خلية الاستعلام المالي التي أنشئت قبل عشر سنوات تلقت أكثر من 5.000 إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 2005. و قال الوزير أن خلية معالجة الاستعلام المالي، التي تعمل من خلال تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل تلقت 11 إخطارا سنة 2005 و 36 سنة 2006 و 66 إخطارا سنة 2007 و 135 في 2008 و 328 سنة 2009 ليرتفع عدد الإخطارات إلى 3.302 سنة 2010 و إلى 1.398 إخطارا السنة الماضية.
و قال جودي، إلى انه في حالة عدم إحالة الملف على العدالة عندما لا تتأكد الشبهة- فانه (الملف) يوضع محل "انتظار المعالجة". و في تحليله لظاهرة تبييض الأموال التي غذاها حسبه الاقتصاد الموازي وتفضيل التعامل بالسيولة على المعاملات البنكية اعتبر الوزير أن "عدم معالجة الدولة للعديد من قضايا تبييض الأموال يرجع لكون الظاهرة -مع تمويل الإرهاب- مفهوما جديدا في الجزائر".