دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "جبر الضرر" الذي لحق بالشعب الصحراوي نتيجة استغلال ثرواته الطبيعية دون موافقته

- دعا الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا, عضو الأمانة الوطنية, محمد سيداتي, الاتحاد الأوروبي إلى "جبر الضرر" الذي لحق بالشعب الصحراوي نتيجة استغلال ثرواته الطبيعية دون موافقته أو استشارة الممثل الشرعي والوحيد له ممثلا في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي (جبهة البوليساريو)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الاربعاء.
وأوضحت الوكالة أن الوزير المنتدب المكلف بأوروبا, محمد سيداتي ومحامي جبهة البوليساريو لدى المحاكم الأوروبية, جيل ديفير, ركزا - خلال لقاء صحفي مشترك امس الثلاثاء - على وجهة نظر جبهة البوليساريو من القضايا القانونية المرفوعة أمام المحاكم الأوروبية وخاصة اتفاق التجارة واتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
ووفقا لذات المصدر, تطالب جبهة البوليساريو بمبلغ 240 مليون أورو سنويا كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية دون موافقتها.
وفي هذا الصدد, أكد سيداتي أن "الشعب الصحراوي لا يشكل أي تهديد على مصالح المهتمين بقطاع الصيد البحري, لكن على الأوروبيين أن يحصلوا أولا على موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لأجل ذلك".
وحذر المسؤول الصحراوي من "مغبة التلاعب الذي يقوم به البعض, في محاولة يائسة لتجاهل جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي", مؤكدا أنه "على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته, وعلى كل من إسبانيا وفرنسا الكف عن التحايل ونهج الطرق الملتوية, لأن ذلك من شأنه أن يضر بعملية السلام وبالجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في الصحراء الغربية".
وشدد سيداتي على أن "جبهة البوليساريو تمثل جزءا من الاستقرار في المنطقة", معبرا عن تفاؤله, ليس فقط نتيجة الأمل الذي أعقب خلاصات المدعي العام لمحكمة الاتحاد الأوروبي والقائل بعدم شرعية اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد والمغرب بل لأن العديد من الشركات باتت تنسحب تباعا من الصحراء الغربية, والتورط في استغلال مواردها, منها عملاق البترول السويسري البريطاني (كلينكور) وشركة (نوتريوم) الكندية للفوسفات, وشركة (ايني) الإيطالية التي علقت أنشطتها, إلى جانب رسالة الحكومة الألمانية الواضحة بعدم دعم الاستثمارات بإقليم الصحراء الغربية.
كما أكد سيداتي أن "جبهة البوليساريو متمسكة بميزان العدالة، ولن تترك أي باب إلا وستطرقه لأجل وقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا في ديسمبر 2016, يقضي بأن اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية لكون الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب.