نقابة " كنابست" متمسكة بمواصلة الإضراب إلى غاية تجسيد الوعود

أساتذة من مقاطعة السانيا ينضمون إلى الحركة الاحتجاجية في اليوم الثاني

تواصل لليوم الثاني على التوالي بوهران إضراب أساتذة "كنابست" في الأطوار التعليمة الثلاثة رغم قرار الوزارة بعدم شرعيته و توعدها بفصل نهائي للأساتذة المضربين من مناصبهم في حالة عدم احترامهم للقوانين وعدم عدولهم عن توقيف الدروس وهذا ما وقفت عنده الجمهورية خلال جولة قامت بها عبر بعض الثانويات والمتوسطات التي لا تزال نصف اقسامها مشلولة عن الدراسة على غرار ثانوية التعليم التقني علال سيدي محمد بحي سان شال بوسط المدينة التي توسعت بها نسبة المشاركة وحسب احد الأساتذة أنها سجلت استجابة قياسية بعد انضمام مضربين جدد في اليوم الثاني بينما تفاجئ تلاميذ الشعب التقنية للأقسام التي زاولت دراستها أول أمس بصفة عادية بتوقيف الدروس في اليوم الموالي حيث عبروا لنا عن تذمرهم من هذا الوضع خصوصا وأنهم مقبلين على امتحان شهادة البكالوريا في التخصصات التقنية الصعبة التي تتطلب مراجعة و إنهاء كل المناهج المدرجة في المقرر السنوي كما أبدى البعض منهم تخوفهم من شبح السنة البيضاء في حالة استمرار الإضراب الذي يهدد بالدرجة الأولى مستقبلهم الدراسي وهو نفس الانطباع الذي لمسناه لدى بعض تلاميذ ثانوية العقيد لطفي الذي اكدوا حرمانهم من دروس في بعض المواد على غرار التاريخ والجغرافيا و الفرنسية والفيزياء وحصص التربية البدنية رغم أن هذه الثانوية يدرس بها ما يقارب حوالي 98استاذا من بينهم بعض الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي ثلاثي الأطوار وكذا فرع أخر لنقابة السنابست الذي تضامن البعض منهم مع المضربين نهار امس وعلمنا من ذات المصدر عن انضمام أساتذة من الابتدائيات التابعة لمقاطعة السانيا الى الحركة الاحتجاجية وسجلت في هذه المقاطعة نسب مرتفعة بكل من ثانوية رائد فراج و متوسطات عين البيضاء
وبخصوص رد فعل النقابة بعد قرار الوزارة أكد لنا المكتب الولائي ل"كنابست" بوهران ان المجلس الوطني متمسك بمواصلة الاحتجاج الى غاية تنفيذ المطالب الذي وقعت عليها الوزارة سابقا في محضر رسمي صدر في 19 مارس 2015 ولم تلتزم لحد الان بتجسيد ما تعهدت به من خلال تسوية ملفات العالقة المتعلقة بمناصب الترقية و طب العمل و ملف السكن والخدمات الاجتماعية زيادة على تضامنهم مع الأستاذة المطرودين بالبليدة وبجاية معتبرين ان ممارستهم لهذا النشاط حق دستوري و القاعدة حددت شرعيته