المكروفون للمفتي عبر القنوات إلا بموافقة مجلس الشؤون الدينية

غلام الله يطمئن بان المعاملات بالصريفة الاسلامية خالية من الربا تشكيل هيئة للمراقبة مع البنك الوطني

أوضح أمس رئيس المجلس الاسلامي الأعلى والوزير السابق بوعبد غلام الله على هامش تنشيطه منتدى يومية "الجمهورية" ان هيئته ليس من اختصاصها الصيرفة الاسلامية الخاصة بنظام البنوك التي فتحت في هذا الجانب نوافذ لمعاملاتها رغم انها لن تستغن في مجال آخر على النظام الربوي. وفي هذا الشأن أكد أن المجلس الاعلى شكل مع البنك الوطني هيئة مراقبة لطمأنة المتعاملين بالصيرفة الاسلامية لأن معاملاتهم مع البنوك صافية ومريحة وخالية من الربا مما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.
وصرح الدكتور غلام الله، قائلا "عندنا مجموعة من البنوك الوطنية والأجنبية لكن المال يوجد خارجها أي في السوق الذي يبدأ بالحقيبة ويتحول الى الحاويات التي تاتي من البواخر في المقابل فقد تحول الاقتصاد الجزائري الى الاستيراد حيث نصدر العملة ونستوردها ويرى المجلس الاسلامي الاعلى ان سماح الدولة الجزائرية للبنوك بفتح نوافذ متوافقة مع الشريعة للتعامل الاسلامي لا يضر المتعاملين. وفي نفس الوقت يسمح بالتصرف بالعملة خارج مجالات الاستيراد رغم ان البنوك لا تغلق التنظيم الربوي القديم الذي لا يتعامل معه الشعب الجزائري هروبا من الربا فعندما نسمع عن أرقام مخيفة للصرف العملة في السوق الموازية، مثلما التي اعلن عنها مؤخرا مدير البنك الوطني فهدا يجرنا الى التفكير في نجاعة الصيرفة الاسلامية.
وبخصوص الجدل القائم حول الفتوى التي تقدم عبر القنوات التلفزيونية فقال غلام الله " لاحظنا ان هناك فتاوى تصدر في القنوات التي كترث في الجزائر وبعض الفتاوى تستورد وأخرى تفتح المجال لأناس يفتون وهم غير مؤهلين حسب ثقافة الجزائر وعلمها ومرجعيتها وهناك قنوات وصلت الى فضح أسرار الأسر ولم تبق هناك عفة وبما أنّ الفتوى موكلة لرؤساء المجالس العلمية في الجزائر التابعين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نحن نرى ان المفتي الذي يفتي في القناة هو بمثابة الامام الذي يخطب يوم الجمعة والذي يتحمل مسؤولية الامام هو وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويضيف نحن في اتصال مع معاليه من اجل اتخاذ قرار منح المكروفون للمفتي في القنوات الا من يوافق عليه مجلس الشؤون الدينية والأوقاف الذي يتحمل ايضا مسؤولية تعيين الامام بحضور رؤساء المجالس.