المصادقة على البروتوكول حول الضمان الاجتماعي الخاص بعلاج الجزائريين في فرنسا

- صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين فرنسا و الجزائر حول الضمان الاجتماعي المتعلق بعلاج الجزائريين بفرنسا، حسبما علم يوم الجمعة لدى البرلمان.
ويذكر أن المشروع قد صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 19 ديسمبر الماضي من طرف 51 نائبا (مقابل تصويت ضد).
وأكد مجلس الشيوخ بعد التصويت الذي جرى مساء أمس الخميس أن "المجلس صادق دون أي تعديل على مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية خلال قراءته الاولى".
وسيسمح القانون مستقبلا بإدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج في اطار اداري موحد.
للتذكير، أن الحكومتين الجزائرية و الفرنسية قد وقعتا على بروتوكول العلاج يوم 10 ابريل 2016 اضافة الى تفاهم اداري حول علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من اجل " تفادي المنازعات المالية".
وتمت الاشارة الى ان تسوية النزاع الذي كان قائما بين فرنسا و الجزائر قد تم بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية - مستشفيات باريس و السلطات الجزائرية تحت اشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية.
أما عن الحكومة الفرنسية، فقد صرح كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بأوروبا و الشؤون الخارجية جون باتيست لومواين خلال تصويت الجمعية أن هذا الاطار الجديد "المتين" يتضمن هدفين هما : الحفاظ على "العلاقة المميزة بين فرنسا و الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي" و عصرنتها.
كما أوضح أن هذه العلاقة تتم من خلال اقامة الية تشاور "وثيقة" بين الدولة الجزائرية و المستشفيات الفرنسية "لتفادي تراكم الديون و المنازعات مثلما حدث في الماضي" مضيفا أن النص السابق "لم يكن مكيفا بشكل كامل" اضافة الى مجال تطبيق "محدود جدا".
وعليه، فان البروتوكول الجديد سيمنح للمريض ترخيصا بالتكفل على اساس كشف من اعداد مؤسسة فرنسية. كما يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقل المرضى أو الجثامين و العلاج المقدم قبل هذا النقل و بعد رفض طلب تمديد العلاج.
وحسب الطرف الفرنسي فان البروتوكول الجديد "من شأنه أن يسمح بتعزيز روابطنا مع الشعب الجزائري من خلال تلبية حاجياته في هذا المجال الاساسي وهي الصحة".
وينص البروتوكول الجديد على ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسدد المصاريف الحقيقية لكشوف النفقات و تقارير المستشفيات التي يرسلها جهاز فرنسي مكلف بالربط. و ستتم تسديدات الصندوق في أجل ثلاثة أشهر على اساس كشف سداسي شامل للديون.
كما يدعو النص الجديد القنصليات الفرنسية في الجزائر الى "لعب دورها" من خلال التسليم "السريع" للتأشيرات لفائدة المرضى المعنيين بالإجراء.