مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على البروتوكول

الضمان الاجتماعي الخاص بعلاج الجزائريين في فرنسا
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على البروتوكول
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول الضمان الاجتماعي المتعلق بعلاج الجزائريين بفرنسا حسب ما علم لدى البرلمان.
يذكر أن المشروع قد صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 19 ديسمبر الماضي من طرف 51 نائبا (مقابل تصويت ضد).
وأكد مجلس الشيوخ بعد التصويت أن المجلس صادق دون أي تعديل على مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية خلال قراءته الأولى .
وسيسمح القانون مستقبلا بإدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج في اطار اداري موحد.
للتذكير أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية قد وقعتا على بروتوكول العلاج يوم 10 أفريل 2016 اضافة إلى تفاهم اداري حول علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من اجل تفادي المنازعات المالية .
وتمت الاشارة إلى ان تسوية النزاع الذي كان قائما بين فرنسا والجزائر قد تم بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية - مستشفيات باريس والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية.
أما عن الحكومة الفرنسية فقد صرح كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون باتيست لومواين خلال تصويت الجمعية أن هذا الاطار الجديد المتين يتضمن هدفين هما : الحفاظ على العلاقة المميزة بين فرنسا والجزائر في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنتها.
كما أوضح أن هذه العلاقة تتم من خلال إقامة آلية تشاور وثيقة بين الدولة الجزائرية والمستشفيات الفرنسية لتفادي تراكم الديون والمنازعات مثلما حدث في الماضي مضيفا أن النص السابق لم يكن مكيفا بشكل كامل اضافة الى مجال تطبيق محدود جدا .
وعليه فإن البروتوكول الجديد سيمنح للمريض ترخيصا بالتكفل على اساس كشف من اعداد مؤسسة فرنسية. كما يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقل المرضى أو الجثامين والعلاج المقدم قبل هذا النقل وبعد رفض طلب تمديد العلاج.
وحسب الطرف الفرنسي فان البروتوكول الجديد من شأنه أن يسمح بتعزيز روابطنا مع الشعب الجزائري من خلال تلبية حاجياته في هذا المجال الاساسي وهي الصحة .
وينص البروتوكول الجديد على ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسدد المصاريف الحقيقية لكشوف النفقات وتقارير المستشفيات التي يرسلها جهاز فرنسي مكلف بالربط. وستتم تسديدات الصندوق في أجل ثلاثة أشهر على أساس كشف سداسي شامل للديون.
كما يدعو النص الجديد القنصليات الفرنسية في الجزائر إلى لعب دورها من خلال التسليم السريع للتأشيرات لفائدة المرضى المعنيين بالإجراء.