شروط جديدة لاستقبال المرضى الجزائريين بفرنسا

صوتت الجمعية الفرنسية، سهرة أول امس الاثنين، على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 اكتوبر 1980 والرامي الى استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا. وتم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر، خلال القراءة الاولى من طرف 51 نائبا (لم يكن هناك اي تصويت بالمعارضة). ويهدف هذا النص الى ادراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن اطار اداري موحد. ويذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 افريل 2016 اضافة الى تسوية ادارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بتفادي المنازعات المالية. وتمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا والجزائر بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية - مستشفيات باريس والسلطات الجزائرية تحت اشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية. وعن جانب الحكومة الفرنسية، اكد كاتب الدولة لدى وزير اوروبا والشؤون الخارجية، جون-بابتيست لوموين، ان هذا الاطار الجديد المتين لديه هدفين وهما الحفاظ على العلاقة المتميزة بين فرنسا والجزائر في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنتها. واوضح ان هذه العلاقة قائمة على وضع نظام تشاور وثيق بين الدولة الجزائرية والمستشفيات الفرنسية لتجنب تراكم المستحقات ووضعيات المنازعات مثلما كان يحدث هذا في الماضي، مشيرا الى ان النص السابق لم يكن ملائما تماما مع حقل التطبيق المحدود جدا. ويؤكد البروتوكول الجديد الذي سيدرسه مجلس الشيوخ ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسلم للمريض ترخيصا بالتكفل على اساس كشف تقييمي تعده مؤسسة فرنسية. وبموجب هذا النص، يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية باعادة المرضى أو جثثهم الى ارض الوطن وبالعلاج المقدم قبل العودة بعد رفض طلب تمديد العلاج. واكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي، ميشال فانجي، ان البروتوكول الجديد سيسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الاستجابة لحاجياته في هذا المجال الاساسي المتمثل في الصحة. وستكون تكاليف التكفل هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمنين وتعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لاتفاق تنسيقي. وحسب البروتوكول الجديد، فان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف والتقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية حيث ستقدم التعويضات من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في آجل ثلاثة أشهر على اساس حساب اجمالي سداسي للمستحقات ومن اجل تحديد الفوارق بين الخزينتين ويتعين على الصندوق الجزائري ان يدفع مسبقا 35 بالمائة من مبلغ المستحقات المحسوب في كل سنة. ويوصي مشروع القانون القنصليات الفرنسية بالجزائر بالاسراع في تسليم التأشيرات للمرضى الذين يندرجون في اطار الاجراء.