*زيادة ما بين 21 و 22 دج خلال سنة في كل واحد أورو سجل بالسوق الموازية لصرف العملات تراجع آخر في صرف الدينار مقابل الأورو حيث وصلت يوم أمس قيمة هذه العملة بالسوق الموازية إلى 207دج للشراء و 209دج للبيع بدلا من 205 دج كانت تتداول بها هذه العملة منذ ما يقارب الشهر حسبما صرح به لنا عدد من الناشطين في تجارة العملة بوسط المدينة و برر هؤلاء الباعة هذه الزيادة بإرتفاع الإقبال على عمليات الشراء مقابل البيع لاسيما مع إقتراب موسم الحج كما أن لندرة الأورو بالسوق سببا أيضا في زيادة قيمتها لاسيما مع تزايد إقبال الجزائريين على السفر يوما بعد يوم و مع ضعف قيمة المنحة السياحية التي يتحصل عليها المسافرون نحو الخارج ما يدفع بهم لإستكمال الناقص و هو ما يقدر عادة ما بين 500 و 900 أورو يتم اقتناؤها من السوق الموازية و من تم فإنه و حسب التفسيرات التي قدمها لنا التجار فإن كل هذه المعطيات تمثل طلبات إضافية مقابل عرض مستقر لاسيما خارج فترة فصل الصيف التي يصل فيها المغتربون و من تم فإن هذا الإختلال بين العرض و الطلب أكيد أنه سيجعل من المنحى التصاعدي للاسعار حقيقة لا مفر منها بسوق الأورو من جهة أخرى أكد لنا تجار الاورو بالسوق السوداء بأنهم لم يلمسوا أي تراجع في الطلب على هذه العملة مع تطبيق قرار منع الإستيراد الذي شمل أزيد من 850 مادة بدليل أن قيمة الأورو لم تتغير و لم تتوقف عن الزيادة حتى بعد مضي ثلاثة اشهر تقريبا من تطبيق القرار إذ من المفروض أن عمليات الإستيراد تراجعت و هو ما كان يجب أن يؤثر في قيمة هذه العملة التي خالفت كل التوقعات و لم تتوقف عن الزيادة حتى أن التراجع السابق الذي تحدثت عنه بعض مواقع التواصل الإجتماعي لم يكن حقيقيا و كان مجرد إشاعات و الأكثر من ذلك توقع جميع من عملنا معهم بسوق الصرف بوسط المدينة استمرار هذه الزيادة مع اقتراب فصل الصيف الذي تزيد فيه الرحلات نحو الخارج ليستقر مع قدوم المغتربين نوعا ما غير أن كثرة الطلب لن تمسح بتراجع قيمة هذه العملة . و في مقارنة بسيطة بين أسعار الأورة بالسوق الموازية بين شهر مارس للسنة الفارطة و هذه السنة فإن الزيادة قدرت ب 21دج في كل واحد أورو أي 2100دج في كل 100 أورو بالنسبة لقيمة الشراء حيث قدر سعر واحد أورو خلال شهر مارس من السنة الفارطة ب 186دج فيما قدر سعر البيع ب 187دج أي بزيادة تقدر ب 22دج في كل واحد أورو و هو أمر أكد لنا التجار بأنه متوقع دائما بالنظر لعدم إعتماد أي حلول جدرية تحمي الإقتصاد الوطني من هذا التقهقر في قيمة الدينار .
