45 % من العقار الصناعي غير مستغلّ

تخيير الملاّك بين التنازل أو دفع ضريبة

أكّد وزير الصناعة والمناجم "عبد السلام بوشوارب"، مساء الأربعاء، عدم استغلال 45 بالمائة من العقار الصناعي حاليا، وأبرز أنّ الحكومة ستحرص على نزع الأوعية العقارية من المستفيدين غير المستثمرين، فضلا عن تخيير ملاّك الأراضي بين دفع ضريبة ب 3 في المائة من قيمة العقار أو التنازل عنها عن طريق البيع.
في جلسة علنية مع أعضاء مجلس الأمة، عاد "بوشوارب" ليجدّد التأكيد على تواجد حجم كبير من العقارات الصناعية في حالة "تسلل"، حتى وإن سعى الوزير ذاته ليشدّد على أنّ مشكل العقار الصناعي تم حسمه وبشكل نهائي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "بوشوارب" قوله إنّ تدابير جديدة ستسد كل النقائص المسجلة وستؤسس لعلاقات أكثر مرونة بين حملة المشروع ومختلف الهيئات المعنية بتسهيل الاستثمار، وذكر أنه سيتم تخصيص جزء من الأوعية العقارية على مستوى الحظائر الصناعية الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت بيانات رسمية قبل فترة عن معاناة خمسمائة فضاء صناعي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 22 ألف هكتار، من "الإهمال"، فضلا عن 30 إلى 50 في المئة من الأراضي المصنفة في خانة العقار الصناعي، والمقدرة بحوالي 30 ألف هكتار على المستوى المحلي، هي أراضي غير مستغلة، وهو ما ألقى بظلاله على أداء نحو 70 منطقة صناعية كاملة، علما إنّ الدولة قد أخذت هذه العقارات من حقيبتها الخاصة بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتطوير مناطق النشاط.
وجرى توجيه نحو 11 ألف هكتار للاستثمار على مستوى 70 منطقة صناعية و8 آلاف هكتار كانت تابعة للجماعات المحلية، لتطوير مناطق النشاط، وسمحت هذه الإجراءات بإلغاء احتكار الدولة على تسيير هذه العقارات، ومنذ سنة 1990 إلى حد الآن، تم إدماج 10 آلاف هكتار إضافية في مجال الاستثمار في العقارات الصناعية، لتكون النتيجة 30 ألف هكتار وجهتها الدولة إلى هذا الهدف عن طريق بيعها للمقاولين ما عدا ال10 آلاف هكتار الأخيرة التي تم تخصيصها لطرق الامتياز، بيد أنّ خبراء يؤكدون إنّ الدولة باتت عاجزة تماما عن التصرف أو التدخل في تسيير العقارات التي تم بيعها للخواص بما فيها العقارات التي لم يتم استغلالها باستثناء 5 إلى 6 آلاف هكتار ما يزال بإمكانها النظر فيها.
ولا يُستبعد أن تلجأ الحكومة إلى ما يُعرف ب(قانون الشفعة) لاسترجاع بعض الأملاك غير المستغلة والمتواجدة بالمناطق الصناعية بهدف إعادة وضعها في السوق من جديد كما سيتم استرجاع بعض العقارات الصناعية التابعة للمؤسسات العمومية التي تعرضت للحل، والتي يبلغ عددها 1500 مؤسسة، تملك حوالي 15 ألف هكتار غير مستغلة، وهو ما قد يغطي احتياجات السوق المحلية، علما إنّ عملية مسح العقارات التابعة للدولة طالت ستة ملايين هكتار، أي نصف المساحة الكلية المقدرة ب12 مليون هكتار، ويتطلب إنهاء هذه العملية فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة.