نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد لقائمة الاعياد الوطنية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد لقائمة الاعياد الوطنية, والذي تم بموجبه إدراج رأس السنة الأمازيغية "يناير" الموافق ل 12 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر. وقد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, ووزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة.
وعقب جلسة التصويت, ثمن وزير العمل هذه الخطوة مشيدا ب"النقاش الثري" الذي طبع جلسة المناقشة, والتي كانت --كما قال-- "عنوانا للإجماع الوطني ودليلا على أن هويتنا الثقافية باختلافها هي ملك لكل الجزائريين".
للإشارة, كان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال, جلول جودي, قد تقدم باقتراح يقضي بإدراج يوم 8 ماي الذي يؤرخ لمجازر الثامن ماي 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري, "عيدا وطنيا ضمن الاعياد الرسمية", وهو الاقتراح لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وأرجعت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها التكميلي أن اليوم المخلد لمجازر الثامن ماي هو "يوم يحتفل فيه كباقي المناسبات الرسمية وتقام خلاله العديد من الندوات والنشاطات حتى وان لم يصنف ضمن القائمة على اعتبار أن الساحة الوطنية مليئة بالأيام التي تستوقف الذاكرة الوطنية". كما أشارت اللجنة الى أنه "يمكن مراجعة القانون المتعلق بالأعياد الوطنية قصد ضبطها وتحديد العطلة المدفوعة الاجر والأعياد الرسمية التي يحتفل بها".
وذكرت اللجنة بهذا الخصوص أن "الهدف الاسمى لمشروع القانون المحدد للإعياد الوطنية هو تكريس لما تضمنته الاحكام الدستورية الجديدة القاضية بإقرار تمازيغت لغة وطنية ورسمية وكذا تجسيدا لمسعى رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, الذي قرر تكريس يناير عيدا وطنيا بهدف تعزيز الوحدة الوطنية".