مديريتا الفلاحة واملاك الدولة يلتزمان الصمت والضحية تنتظر الفصل في القضية

الجمهورية تتنقل إلى مزرعة لزهاري بالحامول اثر تحويل مستثمرة إلى عقار صناعي

تنقلت أول أمس جريدة الجمهورية إلى مزرعة لزهارى رئيس المجموعة الفلاحية طيب مسعود رقم 3 الواقعة بالحامول ببلدية الكرمة دائرة السانيا ووجه من خلالها نداء استغاثة للمسؤولين نتيجة إتلاف أكثر من هكتار المساحات المزروعة بالحبوب لتجسيد مشروع تركيب السيارات

وقد استغرب لزهارى من قرار نزع مايقارب 120 هكتار للمنفعة العامة رغم ان أرضه خصبة وتعود عليه سنويا بمحصول فلاحي يفوق 100 قنطار من الحبوب في الوقت الذي يمتلك فيه عقد الامتياز رقم 2287 من سجل العقود لسنة 2003 الذي يخول له حق ملكية الأرض مدة 40 سنة
و في حديثه أشار أن القرار نزع أرضه وتحويلها إلى المنفعة العامة مست حتى المحيطات المحايذة للمزرعة التي تأوي عائلته بالرغم من انه طرق جميع الأبواب للاستفسار عن الأمر مشيرا أن تحويل المساحات الفلاحية إلى العقار الصناعي بمجموعته التي تضم حوالى 200 هكتار ليست أول مرة و إنما تم اقتطاع مساحات لانجاز مشاريع أخرى
نقلنا هذه الاستفسارات إلى مدير الفلاحة الذي رفض الإجابة عن الاسئلة الموجهة له بحجة أن القضية مطروحة على العدالة وهي المخولة الأولى للفصل في الملف اتجهنا بعدها إلى المفتش الجهوي لأملاك الدولة وحفظ العقار الذي أكد من جهته أنه لايمكن إدلاء بتصريح للصحافة إلا بقرار من الوالي
بالمقابل أعتبر أمس الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "محمد عليوي في إتصال هاتفي مع الجريدة أن قضية تحويل الأراضي الفلاحية إلى عقار الصناعي يعد ضربا للقوانين الدستورية وعدم الإدراك بالخطورة الناجمة عن هذه الظاهرة التي من شانها التقليص من المحيطات الفلاحية مشيرا أن التعدي على الأراضي الفلاحية وإعادة تصنيفها وتحويلها الى وجهات مغايرة لتشمل قطاعات مختلفة كالسكن والصناعة وهذا في اطار المنفعة العامة تعود الى سنة 2013 وحسبه فان هذه القضية جاءت قبيل أيام فقط من انعقاد الأيام الوطنية التي تدعو الى المحافظة على المحيطات الفلاحية لدعم الاقتصاد الوطني على ان الفلاحة تعتبر اولى القطاعات الحيوية التي لا يمكن المساس بها بقوة القانون والدستور الجزائري خاصة باعتبارها تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الأمن الغذائي