وزير سابق وراء التلاعب ب1200 هكتار من الأراضي الفلاحية ببومرداس

الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين يفجّر فضيحة من العيار الثقيل:

فجّر محمد عليوي الامين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين فضيحة من العيار الثقيل واتهم وزيرا سابقا بالتلاعب في المستثمرات الفلاحية وتحويل أزيد من 1200 هكتار من الأراضي الى عقار صناعي بولاية بومرداس، فيما يتواجد 39 ألف عقد امتياز لاراضي محل نزاع بأروقة المحاكم.
وقال عليوي خلال اللقاء الذي جمعه اول امس مع فلاحي ولاية بومرداس أن مساحات من الاراضي الفلاحية "ذهبت هباء منثورا، حيث تم الاستحواذ على المستثمرات وتحويلها الى الصناعة وهي في الاصل اراضي فلاحية"،موجها اصابع الاتهام لوزير سابق لم يذكره بالاسم.
واضاف الامين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ان الامر استدعى "تدخل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء والذي قام بمراسلة الوزير الذي استولى على الارض والذي قدّم بدوره قدم اعتذارا".
وعن وضعية تلك المستثمرات الفلاحية بولاية بومرداس، اشار ذات المتحدث انها مهملة ومحل استغلال غير قانوني، حيث يتم تأجيرها بطريقة عشوائية لافتا إلى أن هناك "ادارة موزاية لادارة وزارة الفلاحة هي التي تسير تلك المزارع".
في سياق موزاي، كشف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين عن وجود 39 الف عقد امتياز لاراضي فلاحية على المستوى الوطني محل نزاع في اورقة العدالة أي ما يعادل 30 بالمائة.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد امر الاسبوع الفارط القضاء، بضرورة تطبيق القانون بصرامة على من ينهبون الأراضي الفلاحية، وذلك في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي.
للتذكير، سبق لقناة "السلام" أن سلطت الضوء على الأساليب الملتوية التي تم عن طريقها نهب الأراضي الفلاحية بولاية بومرداس من قبل احدى الشركات الخاصة التي قامت بالإستحواذ على 30 هكتارا من الأراضي في أكبر عملية احتيال بولاية بومرداس، أين حصل مجمّع تجاري على قطع أرضية لمستثمرات فلاحية، استفادت منها الشركة من أجل انجاز مشروع محلات تجارية للبيع بالجملة ببلدية أولاد موسى، حيث كشفت الملفات والتقارير عن قيام إطارات سابقين من ولاية بومرداس بتزوير وثائق ومحاضر لمجلس الوزراء لم تنعقد، كما تم تحرير عقد منح بالإمتياز بدون ترخيص من مجلس الوزراء مع التلاعب بالقانون في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
هذا وتكشف آخر الارقام المعلن عنها من قبل وزارة الفلاحة، ان عملية تطهير العقار الفلاحي التي أطلقتها الوزارة كللت باسترجاع حوالي 250 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي لم يستغلها المستفيدون منها، على أن يتم منحها للفلاحين الحقيقيين لاحقا،حيث شملت التحقيقات حوالي 800 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تم توزيعها على اساس الامتياز الفلاحي ولكنها اغلبها لم تستغل في الاطار المخصص لها قانونا.