حظر الأسلحة الكيميائية :اجتماع إقليمي لدول منطقة شمال إفريقيا والساحل

- انطلقت يوم الاثنين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) فعاليات الاجتماع الإقليمي حول التخطيط والتنسيق للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة شمال إفريقيا والساحل، الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار التعاون التقني.
وقد أشرف على افتتاح هذا اللقاء نيابة عن الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء قروي جمال، مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني، بحضور خبراء وطنين وأجانب وممثلين عن عدة هيئات دولية واقليمية.
وأوضح اللواء قروي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الهدف من هذا الاجتماع التخطيطي والتنسيقي، هو "مناقشة وسائل تحسين القدرات الجهوية ضد التهديدات والحوادث الكيمائية في منطقة شمال إفريقيا والساحل، وكذا تطوير ميكانيزمات المساعدة الجهوية في مجال التدخل في حالات الحوادث الكيمائية والصناعية"، مبرزا أن هذا الاجتماع "يركز على بلوغ الأهداف من جهة وتحرير ورقة طريق مشتركة بين بلدان منطقة شمال إفريقيا والساحل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد من جهة أخرى" .
وفي هذا الإطار، ذكر اللواء قروي أن الجزائر "تتشرف باحتضان هذه التظاهرة و إسهامها بطريقة فعالة في هذا المشروع وكذا دعم منطقة الساحل في تطوير وتقوية قدراتها الوطنية و الجهوية من اجل الاستجابة في حالة الحوادث الناتجة عن استعمال الأسلحة الكيمائية أو المرتبطة باستعمال المواد الصناعية السامية" .
وأكد نفس المسؤول في ختام كلمته أنه "يتعين على الدول المشاركة في نهاية هذا الاجتماع الوصول إلى الأهداف المسطرة وتحقيق رؤية جديدة مبنية على الاستعمال السلمي للمواد الكيمائية بالإضافة إلى المشاركة في تطوير المخططات والاستراتيجيات القدرات ونظم التدخل من أجل وضع ميكانيزم التنسيق والتصدي للاستعمال غير الشرعي للمواد الكيمائية".
بدوره، وصف ممثل وزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلدهان، هذا الاجتماع ب"الهام"، مبرزا أن الجزائر كانت من "الدول السباقة الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية"، مؤكدا في نفس الإطار على "ضرورة تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال بهدف المحافظة على السلم و الأمن وتحقيق التنمية بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل".
وبعد ان أشاد بالتعاون القائم بين الجزائر ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، أوضح السيد بلهان أن "مسالة الإرهاب الكيمائي يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي"، مشيرا في السياق ذاته إلى "ضرورة استفادة القارة الإفريقية من إمكانيات عادلة تمكنها من مواجهة مختلف التحديات بما في ذلك التطور الحاصل في الصناعة الكيمائية".
من جانبه، أكد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بالجزائر، ايريك أوفيرفيست، على "أهمية مناقشة هذا الموضوع في وقت تشهد فيه منطقة الساحل شمال إفريقيا وتيرة تنموية كبيرة"، مشيدا بذات المناسبة ب"التزام الجزائر بالدفاع عن قضايا السلم و الأمن العالمين".
وفي نفس السياق، ذكر ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوسكار ميلاس أن المادة 10 من الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية تحدد مجال التعاون الدولي في حال وجود تهديد ومخاطر كيمائية.
يذكر أن هذا الاجتماع الذي يجرى من 14 إلى 17 مايو الجاري يمثل "فرصة حقيقية للإطارات الوطنية في هذا المجال قصد تعزيز قدرات الرد الوطنية والإقليمية ضد الحوادث الكيميائية حسب متطلبات الظروف والمتغيرات على الساحة الدولية من خلال المناقشة والتفاعل لتشجيع تعاون أوسع بين الدول الأعضاء في المنطقة بشأن القضايا المتصلة بالأسلحة الكيميائية"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.