بيان اجتماع مجلس الوزراء

ترأس العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 الموافق ل20 رمضان 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون عضوي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وهو النص الذي قدمه وزير العدل حافظ الاختام.
الدفع بعدم الدستورية هو انجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور ويأتي مشروع القانون العضوي لتقنين تطبيقه. وهكذا يمكن إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
و يكون الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية معلق للتنفيذ ماعدا إذا كان الأمر يخص الفصل في إنهاء الاحتجاز أو حالة استعجال وعندما يقبل المجلس الدستوري الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء ينقضي الحكم التشريعي الذي كان محل هذا الطعن.
وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا ثمن رئيس الجمهورية هذا الانجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الأثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الاكثر تطورا في هذا المجال.
وفي هذا السياق, دعا رئيس الدولة إلى مواصلة هذا الاصلاح وتعميقه لأن تحيين قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما مسار مستمر من أجل مرافقة إصلاح كامل الحوكمة في بلادنا.
و تابع مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية الذي قدمه وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
واستحدثت المادة 4 من الدستور مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية و يحدد مشروع القانون العضوي مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة.
تتولى الاكاديمية على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني و كذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر ويتم انتقائهم من بين الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية و العلوم ذات الصلة.
وسيكون للأكاديمية مجلسا و رئيسا و مكتبا و لجانا متخصصة.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة, أكد رئيس الجمهورية أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها.
و استطرد رئيس الجمهورية "أن تمازيغت اللغة الوطنية و الرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها, مثلما نص عليه الدستور, هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".
كما صادق مجلس الوزراء, بعد الدراسة, على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي قدمه وزير المالية.
و يقتصر مشروع القانون, في شقه المتعلق بالميزانية, على إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية.
وسيسمح هذا التخصيص الاضافي ببعث جملة من المشاريع سيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة. كما سيسمح بالشروع في انجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة للصندوق الوطني للاستثمار و يتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية و طرق اجتنابية مطلوب انجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد و زيادة استغلال مناجم
الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع.
وفي شقه التشريعي, يقترح مشروع قانون المالية التكميلي بالخصوص إقرار حق وقائي اضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية.
و خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الادارية, قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية.
وفي تعقيبه على مشروع القانون هذا بعد المصادقة عليه, أكد رئيس الجمهورية أنه إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن هذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة و كذا تعزيز شبكة البنى التحتية خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردودية مؤكدة.
و من جهة أخرى, دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد.
و من جانب آخر, درس وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تخص الموافقة على عقد وملحقي عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها, وهي: 1 - عقد لاستغلال المحروقات في المحيط المسمى "تيميمون الكتلة 325 (أ) والكتلة 329" مبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) من جهة والمجمع المكون من سوناطراك وتوتال الجزائر وسيبسا الجزائر من جهة أخرى.
2 - ملحق للعقد المبرم بين سوناطراك والشركة الإسبانية سيبسا للتنقيب والاستغلال في المحيط المسمى "غورد يعقوب الكتلة 406 (أ)" بغية تمديد استغلال هذا المحيط بأجل أقصاه 36 شهرا.
3- ملحق للعقد المبرم بين وكالة النفط من جهة وسوناطراك وشريكيها "دراغون أويل" (Dragon Oil) و"أنال" (Enel) ويتعلق الملحق بالتحويل الكامل والمجاني من قبل "أنال" إلى "دراغون اويل" لحقوقها على المحيط "تينهرت شمال الكتل 235(ب) و244(ب) و223(ب)" مع احتفاظ سوناطراك بأغلبية 51%.
كما استمع مجلس الوزراء بعد ذلك لعرض وزير الأشغال العمومية والنقل حول إعادة تقييم عمليات التجهيز .
و تخص هذه العمليات التي هي في مرحلة انجاز جد متقدمة ازدواجية وتصحيح مسار خط السكة الحديدية بين الخميس والعفرون وكذا بين وادي سلي ويلال والطريق الاجتنابي لمدينة شرشال وتثمين ميناء جنجن وانجاز وحدة جديدة بمطار وهران السانية وترامواي ورقلة.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم حول الاجراءات التي اتخذت بمناسبة شهر رمضان 1439.
ففي إطار عمليات التضامن الوطني, تمت تعبئة مبلغ 4ر8 مليار دينار لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني (2) قفة وحوالي 6 مليون وجبة ساخنة عبر 1.300 مطعم.
وفيما يخص ظروف معيشة السكان, ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية. أما فيما يتعلق بالتزويد المستمر بالكهرباء فإنه يضمن بفضل تشغيل قدرات إنتاج جديدة.
من جهتها, اتخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد.
كما تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية المعنية في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل الاستيراد.
و نظمت مصالح التجارة بالتعاون مع السلطات المحلية عدة أسواق جوارية باشرت تدخلها قبل بداية شهر رمضان كما تم تدعيم مراقبة الأسعار والنوعية.
وفي مداخلته عقب مناقشة الملف, كلف رئيس الجمهورية القطاعات المعنية بالسهر على تجسيد جميع هذه الاجراءات خلال شهر رمضان وما بعده.
من جهة أخرى, وجه رئيس الدولة تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة, ابتداء من السنة المقبلة, عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو عمليات نقدية الكترونية.
وفي ختام أشغاله درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات و إنهاء مهام وظائف عليا في الدول