أقدم هذه الأيام بعض مالكي السكنات الاجتماعية و سكنات «عدل « و صيغة التساهمي تقع في بلديات ساحلية بمستغانم ، على الترويج لعمليات تأجير منازلهم بأسعار المنتجعات السياحية وهياكل الاصطياف والاستجمام، حيث تتراوح بالنسبة إلى شقة من 3 غرف وبغرض الاستغلال العائلي ما بين 5 آلاف دج لليلة الواحدة رغم أن هذه الشقق لا تزال في عداد الملكية العقارية المرهونة لدى الدولة. حيث حوّلت من طابعها السكني الخاص إلى تجاري وسياحي، من خلال توظيفها كهياكل لإيواء عائلات التي تفضل الاستعانة بها بدل تحمل أعباء النزول في الفنادق و كراء البنغالوهات بأسعار باهظة خلال موسم الاصطياف والعطل. وتوجد هذه الظاهرة أكثر ببلديات مزغران وحاسي ماماش وعاصمة الولاية و كذا الحشم بصيادة و سيدي لخضر و بن عبد المالك رمضان و عشعاشة و ستيديا و بعض هذه الشقق استفاد منها أصحابها حديثا على غرار العديد من سكنات ذات طابع اجتماعي وأخرى من صيغة عدل و«الالبيا» ، حيث يقدم مالكيها على الترويج لها عبر الفايسبوك أو عن طريق السماسرة أو على لافتات وكتابات حائطية على شرفات العمارات وواجهات البنايات وبأسعار تبدأ من 3 آلاف دج . و تختلف هذه الأسعار من شقة إلى أخرى حسب الموقع وقربها من الشاطئ.و يكون اغلب الزبائن من الجنوب الجزائري الذين يفضلون قضاء الصيف بمستغانم ككل عام بما أن هذه المنازل أو الشقق تتيح هامشا أكبر من الحرية مقارنة بما يتم توفيره من قبل المجمعات الفندقية أو الفنادق التي تعاني بعضها من نقص في الخدمات . يضاف إلى هذا فان هناك سكنات ملك للخواص تعرض للكراء بدون عقود وبأسعار تناطح السحاب كالتي توجد بصلامندر و التي تراوحت بين ال 5000 دج إلى 8000 دج لليلة الواحدة و بالمقابل فالإقبال عليها من مختلف مناطق الوطن لاستئجار شقة من هذا القبيل بمستغانم . في حين أن سكنات ببقية مناطق ولاية مستغانم البعيدة عن الشواطئ تكون أرخص أثمانا وتستأجر للمواطنين من خارج الولاية على غرار شقة ببلدية خير الدين عرضت للكراء ب 2500 دج لليلة الواحدة.
