طلبة يحتجون وأساتذة ضحايا الاعتداءات

أخطاء وتأخر في الإعلان عن النتائج مع اختتام السنة الجامعية

- رقمنة التسجيلات و النتائج و المسابقات مع السنة الجامعية المقبلة ستحل كل هذه الإنشغالات
- أستاذ مقابل تصحيح 1200 ورقة في بعض الكليات


طلبة يشتكون من تأخر الأساتذة عن تعليق النتائج و الأخطاء المتعددة التي يجدونها والصرامة في التصحيح و أساتذة يبررون المشكل بضيق الوقت و كثرة عدد الطلبة و ينددون بالاعتداءات اللفظية و حتى الجسدية التي أصبحوا يتعرضون لها بسبب المعدلات هو حال الجامعة مع اختتام كل سنة تعليمية ورغم انتهاء الدراسة يبقى الطلبة مضطرون للذهاب و الإياب دوريا بحثا عن النتائج النهائية التي يتأخر الإعلان عنها أو لأنها أعلنت بأخطاء تضطر بالطالب لتقديم طعن و انتظار الفصل فيه و تسليمه النتائج الصحيحة و هو حال يتجدد كل سنة يكون فيه الطالب و الأستاذ معا وسط دوامة الضغط و تعليق العطلة أياما و أسابيع بعد انتهاء الامتحانات.
فالتجول بمختلف الأقطاب الجامعية هذه الأيام و خاصة خلال الفترة الصباحية يؤكد وجود حركية للطلاب بمختلف المعاهد و الكليات و هم يستفسرون عن تعليق النتائج التي لم تضبط بعد مواعيدها الصحيحة حيث اشتكى لنا عدد كبير من الطلبة و الطالبات من قدومهم أكثر من مرة للاستفسار عن تعليق نتائج بعض المقاييس للتأكد من انتقالهم للسنة المقبلة غير أن عملية تعليق هذه النتائج تتأخر كل مرة عن موعدها المحدد ما يجعل الكثير من الطلبة و خاصة المقيمين خارج ولاية وهران مضطرين للتنقل كل مرة في إنتظار الإعلان عن النتائج كما إشتكى لنا العديد من طلبة السنة الثالثة ليسانس من كون مشكل تأخر تعليق نتائج بعض المقاييس رغم قلتها جعلهم عاجزين عن التسجيل للماستر التي فتحت وزارة التعليم العالي التسجيل فيها .
ولحسن الحظ أن العملية تأجلت إلى غاية 26 من الشهر الجاري و هو ما سيمكنهم من المشاركة والملاحظ من خلال تصريحات الطلبة أن بعض الكليات أكثر معرفة لهذا المشكل مقارنة بأخرى و منها كلية الحقوق و اللغات الأجنبية و هو ما قد يعود لكثرة الطلبة كما أن العديد من الأخطاء تقع في النتائج بعد تعليقها حيث صرحت لنا طالبات من كلية العلوم الإقتصادية بأن طالبتين منهن وجدت نتائج معلن عنها في الأوراق المعلقة بلوحة الإعلان التابعة للكلية مخالفة للنقاط التي سلمها لهن الأستاذ أثناء درس التصحيح و الذي تمكن خلاله من الإطلاع على النتائج حيث كانت الطالبتان تبحث عن نتائج مقياس أخر لم تعلق نتائجه بعد لتجد نتائج مخالفة لتلك التي سلمت لها من أستاذ المادة أمر اضطر بالطالبتين لتقديم طعن لدى الأستاذ و الإدارة و تحمل مشقة الذهاب و الإياب للجامعة إلى غاية الاطمئنان عن تصحيح الخطأ و استلام كشف النقاط الصحيح هذا ناهيك عن تعليق نتائج تلاميذ أنهوا دراستهم السنة الفارطة و لسوء الحظ أن النتائج كانت سلبية و تؤكد أن الطالب سيعيد السنة رغم كونه أنهى تعليمه في الطور الأول و هو الليسانس و إنتقل للطور الثاني و هو الماستر و لكن رغم ذلك يجب على الطالب تقديم طعن لتصحيح خطأ لم يرتكبه زيادة على مشكل طلبة اللغات الأجنبية الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم بعد تحويلهم من مارافال إلى بلقايد و غيرها من المشاكل التي يعاني منها الطلبة في إنتظار تطبيق الرقمنة التي قالت عنها إدارة الجامعة أنها ستتكفل بكل هذه النقائص.
رقمنة النتائج و التسجيلات و المسابقات مع السنة الجامعية المقبلة
صرحت لنا مصادر من إدارة مختلف المؤسسات الجامعية التي زرناها و منها جامعة وهران 2 و1 بأن عملية الرقمنة ستطبق مع السنة الجامعية المقبلة حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق تعليمات الوزارة الوصية بإنجاح العملية على أكمل وجه كون ذلك يمثل الطريقة الوحيدة لإحتواء جميع هذه المشاكل و لاسيما ما يتعلق منها بالتأخر في تعليق النتائج التي لن تكون الإدارة مضطرة لنقلها و رقنها حسب أسماء الطلبة إنما سيتم تسجيل النتائج التي يسلمها الأستاذ مرقونة بقاعدة معلومات يمكن للطالب التعرف عليها من موقع إلكتروني بإدخال رقم تسجيله كما أن عملية الرقمنة حسبما صرح به لنا السيد "صديق عمرون مدير جامعة وهران 2 محمد بن احمد بأن الرقمنة ستمكن أيضا من التقليص و بشكل كبير من الأخطاء الواقعة و خاصة ما يتعلق بتعليق نتائج طلبة تتشابه أسماؤهم لأن قاعدة المعلومات تعطي إسم الطالب بعد تفحص كافة المعلومات و منها تاريخ و مكان الميلاد و رقم التسجيل و العنوان و الكلية و غيرها في وقت واحد ما يجعل من خلط أسماء الطلبة أمرا غير وارد.
كما صرح ذات المسؤول بأن عملية الرقمنة ستسمح بتعليق النتائج مباشرة بعد استلامها من الأستاذ و لن تحتاج لإعادة تسجيلها و من تم استغراق وقت أكبر على مستوى إدارة كل كلية كما أنها ستمكن كذلك من إجراء التسجيلات الجامعية العادية للطلبة بالموقع الإلكتروني و كذا التسجيلات في المسابقات و الإعلان عن تواريخ إجرائها و حتى نتائجها و بالتالي فإن رقمنة كافة عملية كافة الأنشطة التربوية بالجامعة سيشكل مرحلة جديدة ستترك وراءها كل هذه النقائص التي يعاني منها الأستاذ و الطالب و حتى الإدارة كون تسجيل النتائج يتم رقنها و طبعها و كذلك التسجيلات بدليل أن عملية فتح موقع التسجيل في الماستر كان عمليا و ناجحا هذه السنة و وفر على الجامعة إستقبال ملفات آلاف الطلبة و التكفل بدراستها كما ستتراجع الأخطاء الواردة بعد إعلان النتائج و لن يكون الطالب مضطرا للإتصال بالإستاذ لأن بإستطاعته بعد إنتهاء الإمتحانات الإطلاع على النتائج من منزله و بالتالي سيكون الأستاذ أيضا حسبما صرح به لنا العديد منهم محميا من حالات الإعتداءات اللفظية و حتى الجسدية مع نهاية السنة الجامعية خاصة و قد صرح لنا في هذا الإطار عدد من الأساتذة و بالضبط من كلية الحقوق و كلية العلوم السياسية و كذا اللغات الأجنبية بأن الأستاذ هو الأخر يكون يوميا ضحية لإعتداءات و مساومات التنظيمات الطلابية بهدف الإستفادة من خدمة إنقاذ زميل لهم من إعادة السنة.
80 % من التنظيمات الطلابية مصالحها شخصية
حيث أكد الأساتذة بأن عدد كبير من التنظيمات الطلابية مصالحها شخصية و تكون مع نهاية السنة بهدف الإستفادة من الإنقاذ (رشا) كما صرح لنا نفس الأساتذة بأن أغلب حالات الاعتداءات الخطيرة على الأساتذة يكون لهذه التنظيمات الطلابية يد فيها دون أن يعمم الأساتذة الإتهام على جميع التنظيمات و خاصة الممثلين البيداغوجيين للطلبة و الذين قال بخصوصهم الأساتذة بأنهم من أحسن الطلبة و غالبا ما يطرحون مشاكل حقيقية و يتمكنون من حلها و من مجمل حالات الإعتداءات ضرب أساتذة و تهديدهم بالانتحار حيث أقدم مؤخرا طالب من جامعة وهران 1 على التهديد بحرق نفسه بالبنزين في حال رفض الأستاذ إنقاذه بحجة أنه اجتهد طوال السنة الجامعية كما أن حالات إعتداءات لفظية و جسدية عديدة تستقبلها في شكل شكاوى مديرية الجامعة و صرح لنا بهذا الخصوص مدير جامعة وهران 2 بأن المعدل السنوي لهذه التقارير التأديبية وصلت هذه السنة إلى معدل 20 حالة بكل كلية غير أن جميع هذه الشكاوي يتم حلها وديا و لم يتم تسجيل أي حالة طرد لأن الحوار هو الطريقة المثلى في مثل هذه المواقف.
معدل 20 حالة إعتداء في السنة على الاساتذة بكل كلية من طرف الطلبة
وهو عدد كبير و إن كانت أغلبها اعتداءات لفظية فقط غير أن الأستاذ يكون ضحية لتهديد وإهانة التلميذ الذي لم يتمكن غالبا من الإنتقال للسنة المقبلة لضعف نتائجه أو للتأخر في تعليق النتائج أو أخطاء في مضمونها و هو ما برره الاساتذة لكثرة الطلبة حيث صرح لنا أستاذ محاضر بكلية الحقوق بأنه مكلف ب 1200طالب سنة أولى و يضطر أحيانا حسب المواعيد التي تحددها الإدارة لتسليم النتائج خلال فترة 10 أيام و هو أمرا إعتبره الاستاذ مستحيلا خاصة إذا كانت الإجابات في مجملها غير صحيحة حيث تتطلب وقت و هو ما يتسبب في تقديم مواعيد قد لا تحترم من الأستاذ و من تم الإدارة إضافة إلى كون النتائج تسلم للإدارة لترقن و تنسخ و تعلق و هي جميعها عمليات تتطلب وقتا فالطالب معذور عن تنديده بالتأخر و الاستاذ مضطر و غير مخير في تحميله الطالب هذا الوضع في انتظار نتائج الرقمنة .