قاعدة 51/49 تُطبق في مشاريع الأوقاف

محمد عيسى يؤكد أن مرسوماً تنفيذيّاً جديداً سيسمح للمتعاملين الوطنيين والأجانب بالاستثمار في الأملاك الوقفية:

- حق الاستغلال لمدة 15 سنة وقابل للتجديد

توقّف، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، خلال استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية، عند العديد من الملفات التي تخص قطاعه، معلنا عن تكريم أرواح ال114 إمام الذين تم اغتيالهم خلال سنوات العشرية السوداء عرفانا من الدولة بتضحيات رجال الدين في سبيلها والذي سيتم تنظيمه بمناسبة المولد النبوي الشريف نهاية شهر نوفمبر المقبل، مذكرا بتمكّن الجزائر من القضاء على الارهاب وتعمل اليوم على الوقاية منه من خلال نقل تجربتها للعالم.
وأعلن محمد عيسى عن تخرج أول دفعة هذه السنة من الأئمة تخصص إمامة وإرشاد وهذا في إطار الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع نظيرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمتع هؤلاء الأئمة بمستوى جامعي يواصل فيه الإمام تدرجه إلى المستويات العليا الجامعية الأخرى.
من جهة أخرى، أكّد محمد عيسى، أن شخصيات مهمة زارت الجزائر مؤخرا من أجل الإطلاع على تجربة الجزائر في حماية الشعائر الدينية، مضيفا، أن الدستور الجزائري يتضمن حماية الشعائر الدينية وأن مصالحه تضرب بيد من حديد كل ما يهدد هذه الشعائر.
وأوضح، الوزير قائلا أن « الجزائر من البلدان التي أعطت حرية للأئمة فيما يخص الخطابات المسجدية دون الضغط عليهم، مع الحرص على احترام قوانين دستورية والتي تحظى باحترام السلطات الأمريكية.
في سياق آخر، قال، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إن قطاعه يهدف إلى أن يكون الآذان مائة بالمائة جزائري، مبرزا، وجود عدة أساليب تستعمل في الجزائر أثناء إلقاء الآذان، مضيفا، أن قطاعه يطمح أن يكون الآذان بصوت مغاربي، وليس مشارقي.
«المد الشيعي لا يشكل خطرا على الجزائر »
كما أكد، الوزير أئمة المساجد عبر كافة ربوع الوطن، لهم كافة الحرية في تصرفاتهم اليومية والشخصية ولكن لا يمكن لهم أن يلقوا الخطابات فوق المنبر دون مراعاة الواقع الاجتماعي والعقائدي للمجتمع، مبرزا، مسؤولية قطاعه على مراقبة نوعية الخطاب فوق المنبر، معلّلا، ذلك بكون الدولة هي من تسهر على نفقات وتسديد أجرة هذا الإمام.
في سياق آخر، وفي ردّه على سؤال متعلّق بانتشار المد الشيعي في الجزائر، أكد، الوزير، أن المد الشيعي لا يشكل خطرا على الجزائر، بما أن المؤسسات الرسمية متمسكة بعقائدها السنية، مشدّدا، إنّ الخطر الحقيقي، هو محاولة أصحاب المذهب الشيعي فرض تيارهم على الأغلبية السنية في الجزائر.
في سياق مغاير، كشف محمد عيسى، بأن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلّق باستغلال الأملاك الوقفية، يسمح لرجال الاعمال الأجانب بالاستثمار بنسبة 49 بالمائة في مشاريع الاستثمار المتعلقة بالأوقاف، فيما تبقى نسبة 51 بالمائة ملكا للطرف الجزائري وذلك وفقا لقانون الاستثمار المعمول به في الجزائر.
كما أوضح، الوزير، آليات فتح الأملاك الوقفية للاستثمار أمام الخواص والقطاع العمومي على حد سواء، مؤكدا بأنها آلية من شأنها تموين التنمية الوطنية ودعم خزينة الدولة، وذلك من خلال استثمار الأملاك الوقفية بالشكل الذي يضمن تحويلها إلى مورد ثالث للخزينة. خاصة وأن وزارته لا تملك أموالا للتكفل بالاستثمار بصفة فردية في تلك العقارات الوقفية، مضيفا بان القانون الجديد يسمح للمستثمرين باستغلال الملك الوقفي لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.