لبنة في مسار التنمية الاقتصادية

تعتبر المناطق الحدودية حلقة مهمة في تحقيق وثبة اقتصادية تضاف إلى جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع أرجاء البلاد ، و تعمل وزارة التجارة منذ 2013 على تحيين عديد التدابير من أجل إعادة بعث و ترقية الصادرات في المناطق الحدودية سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق من أجل تحفيز التنمية المحلية و تمكين الشباب من مناصب العمل و فتح المجال أمام الحركة التجارية من أجل اندماج اقتصادي مثل الذي تطمح إليه جهود الحكومة و وفقا لأوامر رئيس الجمهورية أيضا .
ومن خلال هذه التدابير تنشط المناطق الحدودية ما من شأنه إثراء التبادل بين دول الجوار و هي دول تشكّل أهمية في العلاقات الاقتصادية الجزائرية.
للتذكير ثمّة لجان قطاعية مكلفة بالدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية تندرج مهامها في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم من خلال المخطط الوطني للتهيئة عبر 12 ولاية في الوطن.
ويأتي مخطط الدولة لتهيئة المناطق الحدودية من أجل فك العزلة عن سكان هذه الجهات، فبعض الولايات تعاني خلال كل فصول السنة ولابد أن يستفيد سكانها من الخدمات التي توفرها الحكومة في كل القطاعات وتحقيق التوازن الجهوي والحد من ظاهرة التهميش من خلال تكييف أجهزة سياسة الإنصاف الإقليمي.
إنّ رهان الدولة اليوم يكمن في جعل تنمية المناطق الحدودية واقعا ملموسا يشعر به السكّان الذين طالما رفعوا مشاكلهم للسلطات المركزية في كل المناسبات والمواعيد الانتخابية وبالتالي جعل مناطقهم أكثر جاذبية تجارية واقتصادية وتوفير أحسن الظروف من أجل عيش كريم.
ويمثل هذا المخطط المتعلق بهذه المناطق فرصة لتدارك الفوارق الإقليمية التي تميزها و تأخر التنمية كما يهدف إلى تقليص الجوانب السلبية وإيجاد حلول لضمان التوازن سواء في إطار وطني أو عبر سياسات منسقة مع البلدان المتاخمة.
ومن خلال التنمية المتكافئة للأقاليم في كل جهات الوطن يفشل شوكة التهريب والاتجار غير المشروع وبالتالي تؤدي هذه التنمية المستدامة إلى بناء اقتصاد تنموي.