الخروج المكثّف للتقاعد أخلط حسابات خزينة الخدمات

آلاف الملفات تنتظر التسوية و مطالب بحق المشاركة في التسيير

*متقاعدون بولاية مستغانم ينتظرون المستحقات منذ سنة
يشهد قطاع التربية في العديد من الولايات اختلالا في صرف منح التقاعد منذ 2015 . حيث علم أن هناك أزيد من 100 ألف عامل أحيلوا على التقاعد في الجزائر منذ صدور القانون الأخير الذي ألغى التقاعد النسبي و هؤلاء ينتظرون صرف هذه المنحة ما جعلهم في حالة من الاستياء لاسيما بعد تأجيل إجراء الانتخابات لتجديد ممثليهم في اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بسبب قرار وزارة التربية تمديد عمل اللجنة المنتهية عهدتها و عليه فإن أعضاء اللجنة استفادوا من تمديد لمدة سنة وهذا بالرغم من مطالبة بعض النقابات بتجميد نشاطها في انتظار تنظيم انتخابات جديدة ، ويأتي هذا في ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي وتمسكها بتغيير منهجية تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم 700 ألف موظف ، إذ تطالب بالتسيير الولائي للخدمات الاجتماعية على خلفية فشل طريقة التسيير الحالية. و طالبت بتجديد القانون المسير للخدمات الاجتماعية الذي قيل بشأنه انه قديم و يعود إلى سنوات الثمانينات إلى جانب دخول النقابات المستقلة إلى المنافسة رافضة هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تسيير هذا الصندوق . إلى جانب هذا كله ، فان تسوية منح المتقاعدين عرف خللا بسبب عجز في صندوق الخدمات الاجتماعية نتيجة الخروج المعتبر للعمال في السنوات الفارطة بنظام التقاعد النسبي قبل أن يتم إلغاؤه في الفاتح جانفي 2017 . و أن استفادة العمال منذ 2016 في اغلب الولايات من منحة التقاعد تتم بطريقة تدريجية و بطيئة في عدد من الولايات نتيجة تجميد أموال الخدمات و رفع التجميد عنها بين الفينة و الأخرى ما جعل غالبية المتقاعدين في حالة تذمر و استياء كبيرين .يحدث هذا رغم أن أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية لا يتم اقتطاعها من رواتب العمال بل هو اشتراك يُقتطع من الخزينة العمومية و يقدر بنسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور لعمال التربية.هذا و كشف مفتش في قطاع التربية على مستوى دائرة خير الدين بمستغانم أن العمال المتقاعدين بهذه الولاية يستفيدون وفق الترتيب الزمني من منح التقاعد و بصفة منتظمة مضيفا في حديثه للجمهورية أن العملية شملت لحد الآن متقاعدي سنة 2017 الذين نال غالبيتهم هذه المنحة المقدرة ب 25 مليون سنتيم وأما البقية من العمال المتقاعدين فإنهم سيحصلون على حقوقهم بمجرد صب الاعتمادات المالية في خزينة الخدمات الاجتماعية . و أنه يتم توزيع الحصة الخاصة بمتقاعدي التربية خلال هذا العام للذين أودعوا ملفاتهم السنة الماضية، باعتبار أن هذه المنحة توزع كل سنة على أصحاب الملفات الذين أودعوا ملفاتهم قبل سنة. مشيرا أن العملية تسير بصورة مقبولة على مستوى الولاية التي لا تحصي عددا كبيرا من المتقاعدين الذين يدينون بالمنحة بسبب إلغاء نظام التقاعد النسبي و اعتماد قانون جديد للتقاعد المتمثل في تمديد سن الخروج إلى 65 سنة و هو ما قلص من عدد المتقاعدين بالولاية هذه السنة .أما عن المنح الأخرى التي يستفيد منها عمال التربية فقد أوضح المتحدث الذي رفض ذكر اسمه أنها تتمثل في المشاركة في قرعة العمرة إلى جانب قروض مالية لترميم أو بناء السكنات إضافة إلى امتيازات أخرى كتنظيم سفريات سياحية خارج الولاية كاشفا أن قروض شراء السيارات تبقى مجمدة .إلى جانب عدم استفادة أبناء العمال من المخيمات الصيفية و هذا كله لأسباب مالية .مثنيا على نقابة قطاع التربية التي حسبه تقوم بجهد جبار ما مكنها من تسوية حقوق العديد من المتقاعدين .