بائعا التذاكر مهددان ب 10 سنوات سجنا

اختلسا 655 مليون من خزينة المؤسسة الوطنية للنقل البحري بميناء وهران

التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد بائعي التذاكر بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بميناء وهران لتورطهما في قضية اختلاس أموال عمومية و تزوير محررات إدارية فيما طالب بتشديد العقوبة في حق رئيس قسم العمليات المتابع باستدعاء مباشر المتابع في جنحة الإهمال المؤدي إلى اختلاس الأموال العمومية ، هذا و سيتم النطق في الحكم النهائي في 4 ديسمبر القادم .
و حسب ما دار في الجلسة ففي مارس 2018 تقدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بشكوى ضد موظفين بعدما تم اكتشاف اختلاسات استهدفت عائدات مبيعات التذاكر على مستوى نقطة البيع فتم إفادة لجنة تفتيش و التي اكتشفت ثغرة مالية بقيمة 655 مليون سنتيم و بناء على الشكوى تم فتح تحقيق في القضية متن طرف مصالح الضبطية القضائية .
و عليه تم إفادة لجنة تحقيق ثانية و تم تمديد الأبحاث للسنوات الثلاثة الأخيرة حيث تم العثور على الثغرة المالية سالفة الذكر حيث اتضح أن المتورطين كانا يلغيان التذاكر عن طريق النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة بعد التأكد مباشرة من مغادرة أصحابها التراب الوطني بهدف وضع أموال التذاكر في جيوبهم .