100 اعذار للمستثمرين المتقاعسين في شهر واحد

اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع تقدم حصيلتها النهائية مارس المقبل

وجهت اللجنة الولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية التي تم استحداثها مؤخرا 100 اعذار للمستثمرين الذين حازوا على أوعية عقارية و لم يجسدوا مؤسساتهم لحد الآن و هذا خلال وقوفها على الوضعية الفعلية لهذه المشاريع اثناء زيارتها الميدانية التي قادتها الى مختلف المناطق على مستوى الولاية لا سيما بمناطق النشاط حسبما صرح به والي وهران السيد مولود شريفي صباح أمس الذي أوضح بأن الحصيلة النهاية لعملها ستقدمها قبل شهر مارس القادم كأقصى تقدير حتى يتمكنوا من اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الفئة خاصة و أن استراتيجية عملهم الحالية ترتكز على تفتح الاقتصاد و اعادة دفع هذا القطاع الهام منوها في ذات الاطار الى أن اللقاء الأخير للولاة بالحكومة ركز فيه على تسهيل استرجاع العقار غير المستغل و هو ما ستشرع الولاية في تجسيده خاصة و أن العقارات التي يمنحها الوالي سهلة الاسترجاع اما بخصوص تلك التي منحت في اطار حق الامتياز فسيتم استرجاعها عن طريق القضاء ، علما بأن ولاية وهران وجهة منذ الانطلاقة الفعلية لهذا البرنامج عام 2007 ما يقارب ال 1000 هكتار .
أتى هذا التصريح خلال اشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه نادي المستثمرين بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي بفندق * الشيراطون* و الذي تمحور حول *سبل انخراط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البورصة * و الذي صرح خلاله رئيس لجنة التنظيم و مراقبة عمليات البورصة براح عبد الحكيم ان البورصة الجزائرية تحتل اخر مراتب البورصات في العالم بنسبة 0.01 بالمائة و هي تعد الاضعف في الشرق الأوسط و افريقيا خاصة و أن هناك 5 مؤسسات بالجزائر منخرطة في البورصة فقط من بين أزيد من مليون مؤسسة تتعلق بكل من مؤسسة *صيدال* ، فندق* الأوراسي* و مؤسسة *رويبة *و* أليانس للتأمينات* و كذا مؤسسة *بيوفارم *و يتم حاليا التحضير لإدماج مؤسسة متوسطة من وهران في البورصة مؤكدا ان غياب الثقافة المالية و الذهنيات غير المتفتحة و الانغلاق على الاقتصاد و نقص الاتصال من أجل التعريف بالبورصة و مزاياها بالنسبة للمستثمرين و خاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا سيما و انه يتم احصاء غلق 50 بالمائة منها بمجرد مرور سنة على انشائها لعدم تمكنها من دخل السوق الاقتصادية مع الاشارة بأنه تم خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2018 خلق 5 آلاف مؤسسة صغيرة و متوسطة .
هذا و نوه المتحدث الى ان المؤسسات العمومية لا تجد صعوبات في دخول البورصة لاحتكامها على جميع الضمانات مقارنة بالمؤسسات الخاصة التي غالبا ما تسير من قبل مالكيها و بالتالي تجد صعوبة في حال فتح الاقتصاد و هو الامر الذي اضحى يستدعي تغيير الذهنيات من أجل تطويرها لان العلاقة بالمؤسسة يجب ان تكون مالية و ليست عاطفية و ركز رئيس لجنة التنظيم على اهمية الاعتماد على الانتاج من خلال مواصلة الجهود في تطوير قطاع الصناعة و العمل اكثر مع الشباب و تكوينهم لأنه بامكانهم أن يحدثوا تغييرات ايجابية في هذا التوجه