3 سنوات سجنا ضد موظفين في قطاعي النقل البحري و الصحة

انتميا إلى شبكة مختصة في سرقة المركبات

التمس أمس قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق متهمين أحدهما موظف بمؤسسة إستشفائية و الآخر بمؤسسة نقل بحرية و القاضي بإدانتهما ب 3 سنوات سجنا نافذا لانتمائهما إلى شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات.
ففي 25 أكتوبر المنصرم تقدم إلى عناصر الدرك الوطني ضحية ينحدر من ولاية سيدي بلعباس لإيداع شكوى مفادها تعرض مركبته إلى السرقة بينما كان يقوم بتزويد محركه بالبنزين ، حينها باشر عناصر الفرقة تحريات أسفرت عن توقيف أحد المتهمين متلبسا بقيادته للسيارة بحي « الطورو» بعد ساعتين فقط من سرقتها. و قد تبين من خلال التحريات الأولية أن المتهمين ينشطان ضمن شبكة لا زال أفرادها في حالة فرار وينفذون سرقاتهم بافتعالهم لشجارات بالقرب من محطات البنزين ليتولى بعضهم سرقة مركبات الضحايا المنشغلين بفك الشجار . أثناء الجلسة أنكر المتهمان ما نسب إليهما مصرحين أنهما كانا تحت تأثير المشروبات الكحولية و أن أحدهما أخطأ في قيادة المركبة .