المعارضة الأسبانية تدعو لدعم الشعب الصحراوي

تتحمل دولة أسبانيا مسؤولية كبيرة في الوضع الذي آلت إليه قضية الصحراء الغربية التي يرزح شعبها تحت الاحتلال المغربي بعد توقيع اتفاقية مدريد الجائرة بين اسبانيا والغرب وموريتانيا في العاصمة الاسبانية يوم 14نوفمبر 1975واعلان انسحابها من هذا الإقليم يوم 26فبراير 1976بعد تمكين المغرب وموريتانيا من السيطرة عليه مما اضطر الشعب الصحراوي إلى حمل السلاح في وجه الغزاة الجدد للدفاع عن أرضه واستقلاله وإعلان قيام الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الشعبية وقد أجبر موريتانيا سنة 1979 على الانسحاب من المناطق التي تحتلها بينما استمر المغرب في عناده متجاهلا قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي تعتبر أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار فلابد من تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره في استفتاء حر تحت إشراف الأمم المتحدة التي ما فتئت تدعو طرفي النزاع ( المغرب والبوليزاريو) إلى إيجاد حل سلمي عن طريق المفاوضات لكن المغرب مازال يماطل لربح الوقت ولم تسفر جولات المفاوضات التي بدأت سنة 1988وادت إلى توقيف إطلاق النار سنة 1991 وآخرها محادثات جنيف في ديسمبر الماضي بطلب من مجلس الأمن التابع للام المتحدة دون نتيجة
وكما سبق فإن أسبانيا مسؤولية ومعنية بحل هذا النزاع الذي طال أمده لأنها القوة الاستعمارية السابقة التي طالبتها الأمم المتحدة بإنهاء استعمارها للمنطقة سنة 1963 والذي دام حوالي قرن 1884الى 1975)لكنها تواطأت مع المغرب الذي تربطا به علاقات سياسية قوية ومصالح اقتصادية وتجارية وثقافية وتحتل مدينتي سبتة ومليلا وجزر تابعة للمغرب فتحاول ترضيته بالصحراء الغربية التي تثير مطامعه مما تزخر به من ثروات طبيعية كالصيد البحري والحديد والفوسفات والمنغنيز واحتياطي النفط والغاز وتقوم رفقة فرنسا بدعمه لدى الاتحاد الأوربي الذي صادق الأسبوع الماضي في جلسة علنية على اتفاق مع المغرب يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية مما يمثل تعسفا حقيقيا والتفافا على قرار محكمة العدل الأوربية التي يعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الاسبانية أنها تراهن على حل سياسي عادل ودائم ومقبول بين الطرفين في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فهي لا تريد التفريط في مصالحها مع المغرب والسير وراء الموقف الفرنسي المساند له وفي نفس الوقت تحاول التخفيف من الضغوط الداخلية التي تشنها المعارضة المطالبة بموقف اسباني وقوي واضح من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وقد شهدت مؤخرا شوارع العاصمة الاسبانية مدريد مظاهرة سلمية للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ودعوة الحكومة الاسبانية التدخل لإنهاء هذا النزاع الذي اندلع إثر غزو المغرب للمستعمرة الاسبانية السابقة سنة 1975وقد شارك في المظاهرة المنظمات الأهلية الاسبانية المؤيدة لجبهة البوليزاريو وفنانون والحزبان الرئيسيان للمعارضة الاسبانية وهما الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني ,واليسار الموحد وصدر تصريح عن المتظاهرين طالبوا فيه تنفيذ مخطط السلام للأمم المتحدة وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وتدخل الحكومة الاسبانية للعمل أكثر لتفي بواجبها التاريخي إزاء الصحراء الغربية التي كانت تحتلها سابقا باعتبارها مسؤولة مباشرة في النزاع القائم وأكد الحزبان ان المغرب لا يكترث بلوائح الأمم المتحدة وقد نددت الحكومة المغربية بهذا الموقف الذي اعتبرته معاديا لسياستها لأنه يدعو إلى الاستفتاء الذي ترفضه وتقترح بدلا منه نظام الحكم الذاتي المرفوض من الحكومة الصحراوية
ولم يقتصر هذا التحرك المساند للشعب الصحراوي على أحزاب المعارضة والجمعيات والمنظمات المدنية فقد طالب نائب رئيس بلدية قشتالة لامانتشا الحكومة الاسبانية باتخاذ إجراءات قوية لحل نزاع الصحراء الغربية لان عليها دين تاريخي وسياسي لهذا الشعب كما جدد المجلس البلدي لبلباو تأكيد تضامنه مع القضية الصحراوية وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة للشعب الصحراوي علما ان حكومة إقليم الباسك باسبانيا قد اعترفت بالجمهورية الصحراوية كما أكد عمدة مدينة ألباثيتي الالتزام بتقديم الدعم الثابت للشعب الصحراوي وندد صحافيون ومناضلون أسبان من جزر الباليار بالحصار الإعلامي الذي يفرضه المغرب على الصحراء الغربية وطالبوا بالسماح للمراقبين الدوليين والإعلاميين بالدخول الى الأراضي الصحراوية المحتلة للاطلاع على الأوضاع المزرية فيها ومعاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي وهكذا تجد اسبانيا نفسها أمام حملة شعبية قوية تعمل على دفعها لتغيير موقفها والوقوف إلى جانب حق الشعب الصحراوي وعدم مجاراة السياسة الفرنسية المحابية للمغرب الذي تربطها به علاقات متينة تجعلها تتغاضى عن سياسته التوسعية وتقدم الدعم العسكري والسياسي له طمعا في استغلال ثروات إقليم الصحراء الغربية والدفع بالاتحاد الأوربي في نفس الاتجاه الخاطئ حيث لم يستثن منتجات الصحراء الغربية في الاتفاق التجاري الموقع مع المغرب الذي سبقت الإشارة إليه والمنتهك لقرار محكمة العدل الأوربية ففرنسا لا تريد حلا لهذا النزاع الذي يفرق ويضعف دور الدول المغاربية ويتركها تحت هيمنتها والتبعية لها في مختلف المجالات لأنه يعيق وحدتها وتكاملها وتضامنها