قانون البلدية الذي صدر في 2011 حرر البلدية من القيود و أصلح الإختلالات التي عرفتها سابقا مانحا إياها صلاحيات مهمة جدا، كان يؤمل أن تفي بالدور الذي أنشأت لأجله و هو المساهمة في إدارة و تهيئة الإقليم و التنمية الاجتماعية و تحسين الإطار المعيشي للمواطن . و لكن رغم أن بلدية سيدي بلعباس استطاعت فك شفرة تسيير النفايات والإنارة العمومية من خلال تعاقدها مع مؤسسة نظيف كوم و تحل مشكل الإنارة الذي سجل بعدة أحياء،إلا أن الانسداد الذي دام سنة كاملة أثر سلبا على مختلف المشاريع بسبب عدم المصادقة على الميزانية الأولية وهي الأوضاع التي دفعت بوالي الولاية بتكليف متصرف إداري ليحل محل المجلس الشعبي البلدي لتسيير شؤون البلدية وهو ما حرك دواليب التنمية بالبلدية التي عرفت مشاكل عديدة أعاقت مصالح المواطنين. و بلدية سيدي بلعباس كعينة فوضت بعض مهامها لمؤسسات عمومية باتت تتكفل بأدوار أصيلة للبلدية وذلك نظرا لعجزها عن تسيير هذه الخدمات لما يتطلبه من إمكانيات بشرية و مادية قد تتجاوز قدرة البلدية على تحملها،ومن بين أهم هذه الخدمات هو جمع النفايات وتسييرها ، بحيث تم تفويض الصلاحيات مؤسسة «نظيف-كوم» التي أنشأت سنة 2015، و استطاعت أن تحل نسبيا مشكل النفايات بمدينة سيدي بلعباس بعدما عجزت البلدية عن تسيير هذا الملف بحيث غرقت المدينة في الأوساخ والقاذورات قبل أن تستلم المؤسسة العمومية «نظيف-كوم» زمام الأمور،وحسب –ناصري مراد- رئيس مصلحة بمديرية البيئة أكد أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في جمع النفايات فرغم المشاكل المالية التي تتخبط فيها إلا أنها استطاعت تسيير هذا القطاع نظرا لتطبيقها لنظام المناوبة وتكثيف الدورات النهارية لرفع القمامة وهو ما ساهم في التقليل من حدة المشكل ،و لكن المشكل الذي يطرح يضيف محدثنا هو عدم ذر هذه المؤسسة لمداخيل وعدم قيامها بعملية الفرز الانتقائي التي تساهم في توفير مداخيل للمؤسسة من أجل الخروج من الأزمة ،فالمؤسسة تجني الأموال بالحديقة العمومية فقط التي باتت تسيرها وهذه المداخيل يتم صرفها على حاجيات الحيوانات من مأكل ورعاية صحية لذلك لم يتم تحقيق التوازن.
