تقرير مجمع أكسفورد 2018 : ينبغي على الجزائر تسريع تنويعها الاقتصادي أمام تقلبات السوق النفطية

اقتصاد

ينبغي على الجزائر تسريع تنويع اقتصادها لمواجهة سياق اقتصادي عالمي متقلب يتميز سيما بعدم استقرار السوق النفطية , حسبما أكده مكتب أكسفرد بيزنيس للأعمال في تقريره السنوي الأخير حول الجزائر و الذي كشف عنه, الأربعاء, بالجزائر العاصمة.
و يشير التقرير نفسه و الذي عرض بحضور, على التوالي, كل من وزراء الصناعة و المناجم و التجارة و كذا الاتصال, السادة يوسف يوسفي و سعيد جلاب و كذا جمال كعوان, الى أن *تقلبات أسعار النفط التي لوحظت خلال 2018 و انخفاض احتياطات العملة الصعبة للبلد, تجعل من هذا التنويع أمرا لا مفر منه على أكثر من صعيد, لأجل ضمان استقرار نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير و الطويل*. و بحسب ذات المجمع,تعد كل من ترقية الاستثمارات الخاصة و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية, أعمال *أساسية*, لأجل السماح بتطوير القطاعات الاستراتيجية, حيث يمكن للجزائر أن تعول على الامتيازات التنافسية ,على غرار المنتجات الصيدلانية و مواد البناء و الفلاحة و كذا السياحة. و في هذا السياق, نوه التقرير بتموقع الجزائر نحو شركاء جدد , لا سيما الصين و التي انضمت الجزائر الى * مبادرتها الحزام و الطريق * و تركيا, و التي من شأنها السماح بتعويض ركود الاستثمارات المنجزة من طرف الأوروبيين.
و يتضمن تقرير هذا المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية تحاليل شاملة حول مختلف القطاعات الاقتصادية التي تسمح * بإدراج الجزائر في سياق عالمي و مقارنة تطورها و فرصها*, بحسب معديه. و في قطاع الطاقة, خصص التقرير جزءا للمجمع سوناطراك الذي أطلق, خلال سنة 2018 ,استراتيجيته SH2030 و المدعمة بمخطط استثماري قيمته 55 مليار دولار أمريكي أفاق 2030.
و توضح الوثيقة نفسها أنه *ينبغي على القانون الجديد حول المحروقات و المرتقب للسنة 2019 ,مرافقة التحويل الذي تم الشروع فيه للقطاع الطاقوي الجزائري و ضمان الارتفاع بالإمكانات الوطنية لهذا القطاع*.