تراجع العجز التجاري للجزائر بأكثر من 53 بالمائة في 2018

بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 03ر5 مليار دولار خلال سنة 2018 ي مقابل عجز بلغ 87ر10 مليار دولار خلال سنة 2017ي متراجعا ب84ر5 مليار دولار ( 73ر53 - بالمائة) حسب ما علمت واج لدى الجمارك.
و ارتفعت الصادرات خلال 2018 الى 168ر41 مليار دولار ,مقابل 191ر35 مليار دولار سنة 2017ي بزيادة قدرها 977ر5 مليار دولار (98ر16 + بالمائة)ي حسب المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.
وفيما يتعلق بالواردات, فقد قدرت ب 197ر46 مليار دولار سنة 2018, مقابل 059ر46 مليار دولار خلال سنة 2017ي بارتفاع قدره 138 مليون دولار( 3ر0 + بالمائة).
وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال سنة 2018 ي مقابل 76 بالمائة خلال العام 2017.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ( 93,13 بالمئة من إجمالي الصادرات) ب 338ر38 مليار دولار مقابل 261ر33 مليار دولار سنة 2017ي مرتفعة ب077ر5 مليار دولار (26ر15+ بالمائة).
أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشيةي حيث مثلت 6,87 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصادراتي لتقدر ب 2,83 مليار دولار في 2018 رغم ارتفاعها ب63ر46 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 24ر2 مليار دولار سنة 2018 مقابل 41ر1 مليار دولار في 2017 (59 +في المائة) والسلع الغذائية ب373 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار (88ر6+ بالمائة)ي والمواد الخام ب 92 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار (03ر26 في المائة) و التجهيزات الصناعية ب 90 مليون دولار مقابل 78 مليون دولار(4ر15 +في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب33 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار (65 + في المائة) و مواد التجهيز الفلاحي 0,30 مليون دولار مقابل 0,29 مليون دولار.
== واردات: ارتفاع طفيف في فاتورة المواد الغذائية وتراجع في فاتورة الوقود==
و فيما يتعلق بالوارداتي شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 015ر1 مليار دولار في 2018 مقابل 992ر1 مليار دولار في 2017 متراجعة ب 977 مليون دولاراي (05ر49- بالمائة)ي حسب بيانات الجمارك.
و نفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية و الصناعية و المواد النصف مصنعة خلال فترة المقارنة سلفة الذكر.
و بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 563 مليون دولار في 2018 مقابل 611 مليون في 2017 متراجعة ب( 86ر7-بالمائة).
أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 43ر13 مليار دولار مقابل 99ر13 مليار دولار (02ر4- بالمائة).
وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة الى 96ر10 مليار دولار مقابل 98ر10 مليار دولار مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24ر0 - بالمائة.
و من جهة اخرىي تفيد احصائيات الجمارك ان واردات مجموعات المنتجات الغذائية و المنتجات الخام و منتجات الاستهلاك غير الغذائية سجلت ارتفاعا في 2018.
وسجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتقدر ب573ر8 مليار دولار مقابل 438ر8 مليار دولار (6ر1+ بالمائة).
و فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ي ارتفعت الواردات الى 898ر1مليار دولار مقابل 527ر1 مليار دولار ( 3ر24 +المائة). اما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 75ر9 مليار دولار مقابل 511ر8 مليار دولار (63ر14+بالمائة).
و بالنسبة لنمط تمويل الوارداتي فمن أصل 197ر46 مليار دولار من المواد المستوردةي تم دفع مبلغ 52ر27 مليار دولار نقدا من اجمالي المواد المستوردة اي نسبة 56ر59 بالمائة من المبلغ الاجمالي.
و قد مولت القروض الواردات بمبلغ 9ر16 مليار دولار (36,6 بالمئة)ي بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 767ر1مليار دولار(82ر3 بالمائة) و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته سبع (7) مليون دولار (02ر0 بالمائة).
== ايطاليا تحافظ على صدارة قائمة الزبائن و الصين أول ممون==
و فيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر يحافظت ايطاليا على صدارة قائمة الزبائن بينما ضلت الصين اول ممون في 2018.
و هكذا فان قائمة اهم الزبائن الخمس للجزائر تتمثل في ايطاليا ب 127ر6 مليار دولار ما يمثل (9ر14 بالمائة من مجموع صادرات الجزائر) متبوعة بإسبانيا ب5 مليارات دولار (15ر12بالمائة) فرنسا ب 6ر4 مليار دولار (25ر11 بالمائة) ثم الولايات المتحدة الامريكية ب 86ر3مليار دولار (4ر9 بالمائة) ثم بريطانيا ب 8ر2 مليار دولار (7ر6 بالمائة).
و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائري لاتزال الصين تحتل المرتبة الاولى ب 85ر7 مليار دولار( 17بالمائة من اجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 78ر4 مليار دولار (10,35 بالمائة) تليها ايطاليا ب3,65 مليار دولار (91ر7 بالمائة) و اسبانيا ب 53ر3 مليار دولار (65ر7 بالمائة) و المانيا 18ر3 مليار دولار (88ر6 بالمائة).