بلغ 4 ملايير دولار خلال 10 أشهر ** بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 11ر4 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بلغ 95ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية متراجعا ب84ر5 مليار دولار أي ما يمثل نسبة قدرت ب65ر58 بالمائة وواضح أن ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الماضية قد سمح للخزينة العمومية بمواصلة التنفس قليلا ومع ذلك استمر نزيف احتياطي الصرف بالنظر إلى استمرار العجز. وارتفعت الصادرات من شهر جانفي إلى أكتوبر 2018 إلى 12ر34 مليار دولار مقابل 42ر28 مليار في نفس الفترة من سنة 2017 بزيادة قدرها 70ر5 مليار دولار (06ر20 + بالمائة) حسب ما أوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 24ر38 مليار دولار مقابل 37ر38 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة بانخفاض قدره 134 مليون دولار (35ر0- بالمائة). وغطّت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 مقابل 74 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة (93.17 بالمائة من إجمالي الصادرات) ب795ر31 مليار دولار مقابل 26.896 مليار دولار مرتفعة ب9ر4 مليار دولار (+21ر18بالمائة). أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية حيث مثلت 6.83 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصادرات حيث بلغت 2 33 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الأولى من السنة الجارية رغم ارتفاعها ب55ر52 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1.85 مليار دولار مقابل 08ر1 مليار دولار (+45ر70 في المائة) والسلع الغذائية ب301 مليون دولار مقابل 303 مليون دولار (-66ر0 بالمائة) والمواد الخام ب81 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار (+29ر37 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب75 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار (+64ر13 في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب28 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار (+71ر64 بالمائة) ومواد التجهيز الفلاحي 0.29 مليون دولار مقابل 0.16 مليون دولار (+25ر81 بالمائة).
فاتورة واردات الوقود والزيوت في تراجع مستمر وفيما يتعلق بالواردات شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية والزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 879 مليون دولار خلال العشرة اشهر الأولى من 2018 مقابل 1.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (-45.44 بالمائة) أي بتراجع قدره 732 مليون دولار حسب بيانات الجمارك. ونفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية والمواد النصف مصنعة خلال فترة المقارنة التي سلف ذكرها. وبلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 470 مليون دولار مقابل 511 مليون متراجعة ب-02ر8 بالمائة. أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 05ر11 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 مقابل 75ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة تراجعا بنسبة قاربت 6 بالمائة. وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة إلى 986ر8 مليار دولار مقابل 089ر9 مليار دولار (-13ر1بالمائة). من جهة أخرى تفيد إحصائيات الجمارك أن واردات مجموعات المنتجات الغذائية والمنتجات الخام ومنتجات الاستهلاك غير الغذائية سجلت ارتفاعا خلال العشرة اشهر الأولى من 2018. وسجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.83 بالمائة لتقدر ب252ر7 مليار دولار مقابل 122ر7 مليار دولار. وفيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ارتفعت الواردات إلى 1.59 مليار دولار مقابل 1.22 مليار دولار (+ 29 88 المائة). أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 01ر8 مليار دولار مقابل 06ر7 مليار دولار (+13.40 بالمائة). وبالنسبة لنمط تمويل الواردات فمن أصل 24ر38 مليار دولار من المواد المستوردة تم دفع مبلغ 94ر22 مليار دولار نقدا من إجمالي المواد المستوردة أي بنسبة 01ر60 بالمائة. وقد مولت القروض الواردات بحوالي 82ر13 مليار دولار (36 16 بالمائة) بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 46ر1 مليار دولار وعن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته ثلاث (3) مليون دولار.
إيطاليا تحافظ على صدارة قائمة الزبائن والصين أول ممون وفيما يخص الشركاء التجاريين تبقى إيطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر وبالتالي فإن الزبائن الخمس للجزائر هم إيطاليا ب4.88 مليار دولار مرتفعة ب46ر7 بالمائة ما يمثل (31ر14بالمائة من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بإسبانيا ب08ر4 مليار دولار (+38ر17 بالمائة) فرنسا ب3.89 مليار دولار (+06ر23) ثم الولاياتالمتحدةالامريكية ب27ر3 مليار دولار (+51ر19 بالمائة) ثم بريطانيا ب37ر2 مليار دولار (+99ر72 بالمائة). وبالنسبة للمموّنين الرئيسيين للجزائر لا تزال الصين تحتل المرتبة الأولى ب41ر6 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة (-17ر12 بالمائة) ما يمثل (76ر16 بالمائة من اجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب3.86 مليار دولار مرتفعة ب(10.05 بالمائة) تليها إيطاليا ب3.06 مليار دولار (مبلغ مستقر بالنسبة لنفس المرحلة من السنة الماضية) وإسبانيا ب2.95 مليار دولار (+63ر14 بالمائة) وألمانيا 2.62 مليار دولار (15ر3+ بالمائة).
