ينتظر توزيع زهاء 14.800 مسكن اجتماعي بولاية وهران في غضون سنة 2019 حسبما أعلن أمس الأربعاء المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري. وأكد محمد بارود خلال ندوة صحفية أن «سنة 2019 هي سنة الاستمرارية في برامج السكن المسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري» مضيفا أن هذه البرامج المقسمة الى 16 مشروع في مختلف دوائر ولاية وهران تخص برنامج القضاء على السكن الهش والسكن العمومي الايجاري. وبخصوص السكن الترقوي المدعم أشار نفس المسؤول الى أنه سيتم توزيع 154 مسكن خلال السنة الجارية اضافة الى 100 مسكن اجتماعي تساهمي التي سجل تأخر في تسليمها ما سيسمح بإغلاق هذه الصيغة القديمة بصفة نهائية. وفيما يتعلق ترميم البنايات القديمة بوسط مدينة وهران أفاد السيد بارود أنه سيتم ترميم 9 بناياتي لا سيما بشارعي «محمد خميستي» و«العربي بن مهيدي» اضافة الى 3 بنايات بمسمكة وهران مذكرا أن 15 بناية بشارع «محمد خميستي» و29 آخر بشارع «العربي بن مهيدي» قد تم ترميمها واستلمت نهاية 2018. وأبرز نفس المسؤول أن هذه البنايات قد خضعت الى أشغال ترميم ثقيلة مست واجهات البنايات وداخل الشقق وأشغال المساكة بالأسطح. تواصل الفرق التي تم استحداثها من قبل مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري سلسلة خرجاتها الميدانية عبر مختلف البلديات و التي باشرتها منذ أربعة أشهر لإحصاء عدد الشقق المغلقة التابعة لحظيرتها السكنية غير المستغلة من قبل مستفيديها و كذا تلك التي يقطنها اشخاص آخرين غير المستفيدين الفعليين و هذا من أجل استرجاعها بطرق قانونية تبعا لتعليمات وزير السكن و العمران عبد الوحيد طمار حسبما أفاد به المدير العام لأوبيجيي وهران الذي أكد بان السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين و ببقائها شاغرة أو كرائها لأشخاص آخرين يعني أن هذه الشقق وجهت لغير مستحقيها الامر الذي سيدفع بمصالحهم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل استرجاعها و هذا عبر مختلف البلديات وأشار إلى أن العملية ستوسع بالتنسيق مع مصالح «سونلغاز» وسيور خلال الأيام القليلة القادمة والتي ستسهل من عملهم باعتبار أن الحظيرة السكنية التابعة للديوان تقدر ب 138 الف وحدة سكنية وبالتالي هذه المؤسسات بإمكانها أن تكشف من خلال العدادات والفواتير عن الشقق التي لا زالت مغلقة. ونوه إلى ان الفرق وقفت خلال خرجاتها على العديد من السكنات المغلقة وأخرى مشغولة من قبل غرباء مدعين أنهم اقاربهم ويقومون بحراسة سكناتهم رغم أنهم مؤجريها على مستفيديها الفعلين وآخرون قاموا بشراء المفتاح لسكنات وزعت بعد 2004 باعتبار أن مصالحهم قامت بتسوية 6000 ملف في هذا الاطار وأكد بأن جميع حالات التحايل ستعالج وتتخذ بخصوصها التدابير اللازمة تبعا للقانون .
