الجزائر تتذكّر اليوم المشؤوم وتطالب فرنسا بتحمّل المسؤولية

ذكرى التفجيرات النووية برڤان تعود والآثار الوخيمة ما زالت تفتك بالصحة العامة

- «لا تقادم في الجرائم النووية»
تعود ذكرى التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في الصحراء الجزائرية كل سنة وسط مطالبات بتعويض الضحايا وتحمّل فرنسا المسؤولية التامة لما حصل بالمنطقة وما خلّفته هذه الكارثة البيئية منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، ففي مثل يوم أمس، 13 فيفري من عام 1960 استيقظ سكان منطقة رقان بولاية أدرار، على هول تفجيرات نووية فرنسية سميت حينها «اليربوع الفرنسي الأزرق».
وتعتبر، التفجيرات النووية أكبر جريمة نووية مكتملة الأركان ضد الإنسانية ارتكبت في حق البشرية كانت مسرحا لها الصحراء الجزائرية خلفت ويلات ومآسي ما يزال السكان يتجرعون مراراتها ومعاناتها إلى غاية اليوم في صمت وحزن عميقين. تاريخ ال 13 فبراير يجسد أكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية... أثار الجريمة لن تزول حتى بعد مرور السنين الخوالي والآتية... المشكل الحقيقي هو تنكر الفرنسيين لما اقترفوه بالصحراء الجزائرية... ولا حل إلا الاعتراف والتكفل بملفات الضحايا
ولا يزال أهالي مدينة أدرار متمسكين بحقهم في الكشف عن تفاصيل الجريمة التي اقترفتها السلطات الفرنسية منذ أكثر من نصف قرن على أراضيهم، حيث تصطدم مطالبات السكان التكفل بضحايا تبعات التجارب النووية بتعنت الطرف الفرنسي وإصرار إدارة الإليزي على التكتم عن جريمة شنعاء في حق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، وستبقى توخز الضمير الفرنسي في صمت. وتعتبر تفجيرات رڤان النووية من الجرائم التي اقترفتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية، حيث تم تعريض 150 أسيرا من جيش التحرير الوطني إلى التلوث الإشعاعي بصورة مباشرة، إذ استخدم هؤلاء كفئران تجارب رغم تنافي ذلك مع القوانين الدولية. وخلفت التفجيرات دمارا كبيرا في المنطقة وما جاورها، إذ تسببت في تلوث بيئي وصحي يدوم مفعوله لآلاف السنين ويمتد حتى لأقاليم الجوار، حيث لا زالت تشوهات الأطفال عضويا وخلقيا وأعراض مَرضية أخرى أهمها السرطان قائمة رغم مرور أكثر من نصف قرن على تلك الواقعة.
وكان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد أكد أن المفاوضات مع فرنسا حول ملفات الذاكرة وصلت إلى نقطة «اللارجوع»، حيث طالبت الجزائر بالتعويضات لضحايا التجارب النووية سواء كانوا أفراد أو جماعات علاوة على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها المحيط والبيئة، مضيفا أن فرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة شنعاء لا تغتفر برڤان حتى بشهادات الفرنسيين أنفسهم والجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية وستدعم ملف ضحايا التفجيرات النووية بالاستعانة بخبراء في القانون، وأطباء، مؤكدا أن فرنسا لا تستطيع أن تنكر جرائمها في رڤان.