أكّد، سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، طالب عمر، أن فرنسا وإسبانيا دفعت السلطة التشريعية الأوربية للخضوع إلى السلطة التنفيذية والتمرد على محكمة العدل الأوربية التي أقرت في 2016 بأنه لا يمكن تطبيق أي إتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأممالمتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو ، ورغم ذلك – يضيف طالب عمر- للإذاعة الوطنية، «اتجه البرلمان الأوربي بوعي لانتهاك هذا القرار رغم معارضة بعض البرلمانيين الأوربيين الذين دعوا لاستشارة المحكمة الأوربية»، متسائلا في السياق ذاته عن غاية فرنسا وإسبانيا من الاقدام على هكذا خطوات في الوقت الذي تعرف فيه التسوية السياسية دينامكية بعد ست سنوات من الجمود.
