راوية: عصرنة البنوك معيار "حاسم" لإنجاح الاصلاحات الهيكلية

اعتبر وزير المالية، عبد الرحمن راوية الثلاثاء بالجزائر أن عصرنة القطاع المصرفي باتت تشكل الآن معيارا "حاسما" للإصلاحات الهيكلية، من شأنها الدفع بمسار تنويع الاقتصاد الوطني ووضعه على سكة النمو المستدام.
وخلال تدخله في أشغال اليوم التقني حول عصرنة البنوك، من تنظيم جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بحضور مسؤولين من بنك الجزائر وأرباب العمل وممثلي المركزية النقابية والساحة المالية الوطنية، دعا السيد راوية البنوك إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الادخار.
وصرح قائلا بأنه "من المنتظر أن تقدم البنوك مساهمة نوعية من خلال حشد أكثر كثافة للمدخرات وتخصيص أفضل لفائدة الاعوان الاقتصاديين".
وعليه، فإن البنوك الناشطة حاليا في الساحة الوطنية مدعوة لتحسين جودة خدماتها، وتعزيز تغطيتها الإقليمية وزيادة تنوع تشكيلة منتجاتها المعروضة، حسب الوزير.
كما ينتظر أيضا أن تبذل البنوك جهودا اكبر من حيث التكوين وتثمين الموارد البشرية، لا سيما في مجالات التقييم وتسيير المخاطر، والإجراءات التجارية وانظمة المعلومات.
وفي نفس السياق، أكد السيد راوية بأن توسع النشاط المصرفي يجب ألا يكون على حساب متانة مؤشرات السلامة المالية، لافتا إلى جهود بنك الجزائر الرامية إلى إصدار لوائح وتنظيمات جديدة تؤطر النشاط المصرفي وفقا للمعايير الدولية وهو ما يسمح بتعزيز ظهور نظام بنكي عصري وحصين.
ومن خلال أربعة ورشات تقنية، ناقش المشاركون في هذا الاجتماع سبل ووسائل تنفيذ إصلاح البنوك في مواجهة التغيرات الاقتصادية، وتنويع عروض التمويل، وعصرنة نظم المعلومات وكذا الشمول المالي.
وتمثل هذه المواضيع "عينة من عمليات الإصلاح المالي التي يتم تنفيذها في الجزائر"، وفقا للسيد راوية.
من جانبه، أكد رئيس جمعية البنوك والهيئات المالية، عاشور عبود، أن القطاع المصرفي الوطني يسير بخطى متسارعة ليصبح ناقلًا حقيقيًا لاندماج الاقتصاد الجزائري في المشهد الدولي الجديد.
وأضاف بأن "المجتمع البنكي بأكمله واعي بالمسار المستقبلي للارتقاء بالقطاع إلى مستوى المعايير الدولية، لكن لا يمكن لأحد أن يتجاهل التقدم الكبير والإنجازات المحققة من خلال مختلف برامج التأهيل".
وحسب المسؤول، فإنه ينشط بالساحة المالية الوطنية حوالي ثلاثين بنكا ومؤسسة مالية، توظف حوالي 35 الف موظف، من خلال شبكة تجارية إجمالية تضم أكثر من 1.500 وكالة، تسير 14 مليون حساب بنكي وتقدم قروضا اقتصادية بقيمة إجمالية 10 آلاف مليار دج.