الحكومة تؤكد رفع التجميد عن مشاريع عدة قطاعات

تتقدمها التربية والصحة..
الحكومة تؤكد رفع التجميد عن مشاريع عدة قطاعات
راوية: التمويل غير التقليدي ضروري لتغطية عجز الميزانية
30 بنكا ومؤسسة مالية تشغّل نحو 35 ألف موظف
س. إبراهيم
أعلن وزير المالية عبد الرحمن راوية أن قرار رفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة بموجب إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة تتعلق فقط ببعض القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها التربية الوطنية والصحة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي ويبدو أن الحكومة ماضية في مسعاها الرامي إلى فك الخناق عن عدة قطاعات حساسات تضررت بنيتها من التقشف الناجم عن تدهور أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وخلال تنقله إلى ولاية البويرة يوم الاثنين حيث زار وافتتح بها بعض الهياكل المالية قال السيد راوية في تصريح للصحافة أن رفع التجميد لا يتعلق حاليا إلا بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي مضيفا أن العملية ستشمل قطاعات أخرى في الأشهر المقبلة وهذا يعتمد على تحسين الوضع المالي للبلاد كما أضاف.
وأوضح الوزير الذي دشن بعد الظهر مقرًا جديدًا للوكالة التجارية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) الواقع في شارع عبان رمضان بمدينة البويرة أن هذا التدشين يندرج ضمن تحديث البنوك وتحسين خدماتها لصالح زبائنها.
وفيما تعلق بالتمويل غير التقليدي الذي قررته الحكومة في سياق إجراءات التقشف قال السيد راوية خلال مؤتمر صحفي أن هذا المشروع يجري العمل به وله أهداف محددة ترمي إلى تغطية عجز الميزانية وديون الشركتين الوطنيتين الكبيرتين سوناطراك وسونلغاز بالإضافة إلى الرفع من المبالغ المالية على مستوى صناديق الاستثمار الوطنية .
وتشهد الجزائر هذه السنة عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 2000 مليار دينار و بالتالي فإن التمويل غير التقليدي سيكون قادرا على تغطية هذا العجز قليلاً مؤكدا على أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط قلل من الأزمة إلى حد ما .
وأضاف السيد راوية الذي زار مركز للضرائب دخل حيز الخدمة منذ أشهر نحن على مسار مستدام. هناك مرونة في الاقتصاد الجزائري مع معدل نمو كبير نسبيا ومعدل تضخم يقدر ب5ر4 بالمائة .
من جانب آخر اعتبر وزير المالية أمس الثلاثاء بالجزائر أن عصرنة القطاع المصرفي باتت تشكل الآن معيارا حاسما للإصلاحات الهيكلية من شأنها الدفع بمسار تنويع الاقتصاد الوطني ووضعه على سكة النمو المستدام.
وخلال تدخله في أشغال اليوم التقني حول عصرنة البنوك من تنظيم جمعية البنوك والمؤسسات المالية بحضور مسؤولين من بنك الجزائر وأرباب العمل وممثلي المركزية النقابية والساحة المالية الوطنية دعا السيد راوية البنوك إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الادخار.
وصرح قائلا بأنه من المنتظر أن تقدم البنوك مساهمة نوعية من خلال حشد أكثر كثافة للمدخرات وتخصيص أفضل لفائدة الأعوان الاقتصاديين .
وعليه فإن البنوك الناشطة حاليا في الساحة الوطنية مدعوة لتحسين جودة خدماتها وتعزيز تغطيتها الإقليمية وزيادة تنوع تشكيلة منتجاتها المعروضة حسب الوزير.
كما ينتظر أيضا أن تبذل البنوك جهودا أكبر من حيث التكوين وتثمين الموارد البشرية لا سيما في مجالات التقييم وتسيير المخاطر والإجراءات التجارية وأنظمة المعلومات.
وفي نفس السياق أكد السيد راوية بأن توسع النشاط المصرفي يجب ألا يكون على حساب متانة مؤشرات السلامة المالية لافتا إلى جهود بنك الجزائر الرامية إلى إصدار لوائح وتنظيمات جديدة تؤطر النشاط المصرفي وفقا للمعايير الدولية وهو ما يسمح بتعزيز ظهور نظام بنكي عصري وحصين.
ومن خلال أربع ورشات تقنية ناقش المشاركون في هذا الاجتماع سبل ووسائل تنفيذ إصلاح البنوك في مواجهة التغيرات الاقتصادية وتنويع عروض التمويل وعصرنة نظم المعلومات وكذا الشمول المالي.
وتمثل هذه المواضيع عينة من عمليات الإصلاح المالي التي يتم تنفيذها في الجزائر وفقا للسيد راوية.
من جانبه أكد رئيس جمعية البنوك والهيئات المالية عاشور عبودي أن القطاع المصرفي الوطني يسير بخطى متسارعة ليصبح ناقلًا حقيقيًا لاندماج الاقتصاد الجزائري في المشهد الدولي الجديد.
وأضاف بأن المجتمع البنكي بأكمله واعي بالمسار المستقبلي للارتقاء بالقطاع إلى مستوى المعايير الدولية لكن لا يمكن لأحد أن يتجاهل التقدم الكبير والإنجازات المحققة من خلال مختلف برامج التأهيل .
وحسب المسؤول نفسه فإنه ينشط بالساحة المالية الوطنية حوالي ثلاثين بنكا ومؤسسة مالية توظف حوالي 35 ألف موظف من خلال شبكة تجارية إجمالية تضم أكثر من 1.500 وكالة تسير 14 مليون حساب بنكي وتقدم قروضا اقتصادية بقيمة إجمالية 10 آلاف مليار دج.