القضاء يبدأ ملاحقة متهمين بالفساد

منع عدة أشخاص من مغادرة الجزائر
القضاء يبدأ ملاحقة متهمين بالفساد
هذه قائمة الممنوعين من السفر..
ع. صلاح الدين
شرعت الجهات القضائية المختصة في ملاحقة متهمين بالفساد وقرّرت منعهم من مغادرة الجزائر كخطوة أولية في الحرب على الفساد وكشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمس الاثنين في بيان لها عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وجاء في البيان أنه و عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني .
وأضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و لضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية .
وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني والدستوري عبد الكريم سويرة إن السلطة القضائية استعادت استقلاليتها وبدأت تمارس صلاحياتها الدستورية موضحا أنه مباشرة بعد فتح التحقيقات الأولية وتكليف الضبطية القضائية المختصة بمباشرة التحقيق يمكن للنيابة العامة أن تتخذ إجراءات تحفظية تتمثل في منع الأشخاص المشتبه فيهم من السفر إلى الخارج وحجز جوازات سفرهم بأوامر قضائية فضلا عن إمكانية إرسال إنابات قضائية إلى الخارج في حالة الاشتباه في صفقات تم تحويل من خلالها أموال إلى الخارج.
وللنيابة العامة صلاحية اتخاذ كل الاجراءات التحفظية فيما يتعلق بالمشتبه بهم وكل من لهم علاقة من قريب أو بعيد بحسب الخبير سويرة الذي أكد على المبدأ القضائي المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
وقالت مصادر مطلعة أن قائمة الممنوعين من السفر تضمنت كلا من: كونيناف رضا كونيناف طارق كونيناف عبد القادر كريم إضافة إلى كل من طحكوت محي الدين طحكوت ناصر طحكوت رشيد طحكوت بلال حداد علي حداد عمر بعيري محمد ولد بوسيف محمد وبودينة إبراهيم.
قاضي التحقيق يستجوب حداد
قام قاضي التحقيق لدى محكمة القالة بولاية الطارف بعد زوال الإثنين باستجواب رجل الأعمال علي حداد قبل أن يتم نقله تحت حراسة أمنية مشددة خارج المحكمة حسب ما أشارت إليه عدة مصادر.
ومعلوم أن الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات المستقيل من منصبه علي حداد قد أوقف في وقت مبكر من يوم الأحد في المعبر الحدودي أم الطبول وهو في طريقه إلى تونس.
براهمي يستلم مهامه وزيرا للعدل
استلم السيد سليمان براهمي أمس الاثنين مهامه وزيرا العدل حافظ الاختام خلفا للسيد الطيب لوح.
وخلال مراسم التنصيب التي تمت بمقر الوزارة أكد السيد براهمي أنه سيبذل جهده بكل صدق وإخلاص من أجل خدمة الوطن والمواطنين في إطار المبادئ السامية للعدالة .
وأهاب الوزير الجديد بأسرة القضاء للعمل جميعا على إحقاق الحقوق لأهلها ورفع المظالم في كنف احترام قوانين الجمهورية ومبادئ العدالة تماشيا مع الطموحات والآمال المشروعة للمواطنين وحماية الوطن ومواصلة الإصلاحات .
وتقدم السيد براهمي بالشكر لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه معتبرا أن تكليفه بهذه المهمة هو عبء وأمانة لخدمة البلاد والعباد في إطار دولة الحق والقانون .
من جهته أعرب السيد لوح عن عرفانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها للإشراف على هذا القطاع الحساس وقبله قطاع العمل الذي لا يقل أهمية عن قطاع العدالة .
وبعد تنويهه ب الإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية حيّى الوزير السابق كل من ساهم في هذه الإصلاحات رغم كل الإكراهات والعقبات مبرزا المساندة القوية من قبل رئيس الجمهورية والقضاة وموظفي العدالة وإطارات الوزارة .
وبذات المناسبة هنأ السيد لوح الوزير الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح وللقطاع المزيد من الإصلاحات وللجزائر المزيد من التقدم والاستقرار .
للإشارة فإن الوزير الجديد هو من مواليد 1952 ومتحصل على شهادة ليسانس في الحقوق سنة 1977.
والتحق السيد براهمي بسلك القضاء سنة 1980 وتقلد عدة مناصب كان آخرها مستشارا بالمحكمة العليا سنة 2014 ورئيس بمجلس قضاء الجزائر سنة 2011 وقبلها رئيس بمجالس قضاء كل من البليدة وسطيف والأغواط.
كما تقلد منصب رئيس غرفة بمجلس قضاء كل من بومرادس وتيزي وزو وذلك بعد تنصيبه مستشارا بمجلس قضاء تيزي وزو سنة 1993 كما كان وكيلا للجمهورية لدى محكمتي تيزي وزو والمدية.