دفتر الشروط الجديد يحيل الاغلبية إلى الأفلاس والبطالة

غضب مؤسسات النظافة الخاصة بعد تقليص قائمة المتعاقدة مع بلدية وهران إلى 42 فقط

البلدية لم تلتزم بوعودها لتسديد الديون رغم تعليمات الوالي
مؤسسات الخواص تطالب بإعادة النظر في هذه القائمة
تفاجأ أصحاب المؤسسات الخاصة بجمع النفايات على مستوى بلدية وهران بالإفراج على قائمة تضم فقط 42 مؤسسة من أصل 120 متعاقدة منذ خمس سنوات مع البلدية للعمل ضمن دفتر الشروط الجديد الخاص بسنة 2019وهو ما أثار حفيظة أصحاب هذه المؤسسات التي لا زالت لم تتلق مستحقاتها المالية المترتبة عن سنتي 2014و2015 ورغم ذلك بقيت متمسكة بالتزاماتها والعمل بصفة عادية في انتظار تسوية الديون العالقة حيث لم تشفع الوقفات والتجمعات التي نظمت على مدار الأسبوع بحظيرة قسم النظافة والتطهير لإيجاد مخرجا للازمة التي طالت دون تجسيد التعليمات التي أصدرها والي الولاية ميدانيا في تحقيق مطالب أصحاب المؤسسات المشرفة على الإفلاس والمتمثلة بضرورة التزام البلدية بوعودها وتسديد الديون فضلا على إعادة النظر في القائمة التي تقلصت بعد صدور دفتر الشروط الجديد وهو ما كان يتخوف منه المتعاقدين من المؤسسات الشبانية بعد تأخر إطلاقه منذ 3أشهر لاختيار قائمة المؤسسات وفق ما ينص عليه دفتر الشروط دون تجديد نفس القائمة التي تعاقدت مع البلدية منذ سنوات وهو ما دفع بأصحاب هذه المؤسسات إلى طرح تساؤلات وجهت إلى مدير قسم النظافة والتطهير بخصوص ما تضمنته القائمة الأخيرة مما يعني أن معظمهم سيحال على البطالة الاجبارية.
وكان رد المدير حسب ما علم من ممثليهم انه غير مسؤول عن هذه التعديلات التي مست القائمة طالبا منهم التوجه إلى الأمين العام للولاية من أجل إعداد محضر جديد يضم جميع المؤسسات لمباشرة العمل وفق دفتر الشروط الجديد وحول مسألة الديون فقد تم تبليغهم أن المصلحة بصدد تسوية الأمور الإدارية وتحويل ملفات المعنيين إلى مصلحة المالية بينما في الوقت الحالي الأموال غير متوفرة في خزينة البلدية لتسديد المستحقات المتراكمة على عاتقها
هذا في الوقت الذي أصر المتضررون من أصحاب شاحنات رفع القمامة على ضرورة تطبيق تعليمات والي الولاية التي لم تحترم لحد الساعة والمتعلقة بتسوية الديون العالقة التي تجاوزت 35مليار سنتيم وضخ أموال إضافية في خزينة البلدية من اجل تسويتها