اجمع العديد من الأساتذة الجامعيين بجامعة معسكر بمختلف تخصصاتهم على تأييدهم للحراك الشعبي الذي يشهده الوطن وعلى الخصوص ولاية معسكر منذ 22 فيفري حيث وصفوه بالمبارك ، وفي هذا الصدد تحدث الدكتور بكلية الاقتصاد كربوش محمد عن الموضوع قائلا بان الحراك الذي تشهده الجزائر لم يكن وليد الصدفة ، فهو راجع إلى مجموعة من التراكمات الاقتصادية و الاجتماعية و كذا الوضعية المزرية التي عرفتها الجزائر خلال العقدين الأخيرين ، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية يقول الدكتور و تجاوزها سعر 100 دولار في العديد من المرات إلى غاية 2014 و تجاوز احتياطات الصرف لعتبة 180 مليار دولار سنة 2013 إلا أن هذا لم يتم استغلاله من طرف الحكومة الجزائرية حسبه لتطوير القطاعات الإستراتيجية و تنويع اقتصادها كما أن السياسة غير الرشيدة من طرف الحكومة الجزائرية يقول الدكتور و بالرغم من الزيادة المعتبرة في عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي فاقت 900 ألف مؤسسة إلا أن نسبة البطالة قدرت ب 11.1 % في أفريل 2018 حسب الديوان الوطني للإحصائيات في حين نسبة خريجي التعليم العالي تمثل 27.9% من إجمالي البطالين ،من جهة أخرى وفي سياق التراكمات تحدث الأستاذ كربوش عن تحديد وزارة التضامن عدد العائلات المعوزة ب مليون و 700 ألف عائلة في حين كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 35 % من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر أي ما يقارب 14 مليون جزائري ناهيك عن احتلال الجزائر للمرتبة 43 عالميا و السادسة عربيا في مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2019 ، كل هذه المؤشرات حسب تحليل الأستاذ الجامعي دفعت بالمجتمع الجزائري و بالخصوص الشباب إلى إعلان المقاطعة الرسمية مع السلطة الحاكمة و خرجوا أفواجا إلى الشارع تحت شعار ** تغيير النظام و تغيير الوجوه** التي كانت سببا في الأوضاع التي آلت إليها البلد. من جهة أخرى أشار محدثنا أن أساتذة الجامعة و طلبتها كان لهم الدور الكبير في دفع هذا الحراك و كان ضغطهم رهيب على الحكومة ، مما استدعى تدخل وزير التعليم العالي السابق إلى الغلق المفاجئ للجامعة و تسريح الطلاب وإعلان العطلة الربيعية قبل وقتها .و بالفعل استطاعت العصابة إن صحة تسميتها حسبه و بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي في جر بعض الطلبة و بعد دخولهم مباشرة من عطلة الربيع إلى غلق أبواب الجامعة في وجه الأساتذة و الطلبة بحجة مساندة الحراك، وهنا تساءل الأستاذ هل غلق الجامعة و عدم السماح للطلاب بدخولها و محاصرة الأستاذ الجامعي و كسر توجهاتهم و أفكارهم هو عمل مساند للحراك قبل إجابته ب لا كون أن هذا العمل حسبه سيعمل على تكسير الحراك و تشتيت وحدة الطلبة و تفريقهم وفي الاخير دعا الطلبة للعودة لمقاعد الدراسة و أن يبقى الحراك سلميا مبني على الأفكار المبدعة كما بدأ .فلا غلق الجامعة و التفرقة في فائدة الجزائر . *الأستاذ موسى الناصر دكتور في القانون : " نعيش أزمة ثقة فكل من يعبر عن رأيه متهم بركوب الموجة صرح الدكتور موسى الناصر المختص في القانون بجامعة معسكر ان الحراك الشعبي في ولاية معسكر كان محكما ومنظما إلى درجة كبيرة ما عدا الجمعة التاسعة حيث اتضح يقول الدكتور من خلال المسيرة انعدام الثقة والتنظيم المحكم حسبه وذلك بسبب محاولة تأطير الحراك الشعبي مؤكدا هنا على أن الحراك ينبغي ان يكون سلميا وعفويا لأننا نعيش أزمة ثقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن عاجلا أم آجلا يقول القانوني بأنه يجب اختيار شخصيات توافقية تمثل ولاية معسكر في الاستحقاقات القادمة لكن المشكل كيف يتم اختيار هذه الشخصيات وعلى أي أساس خاصة في ظل أزمة الثقة التي نعيشها فكل شخص يريد أن يعبر عن رأيه بكل موضوعية متهم بأنه يريد ركوب الموجة ، هذا وقد أضاف الدكتور أن المواطنين الجزائريين يسيرون كل جمعة في مسيرات سلمية تاركين الحلول جانبا خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وعليه ينبغي حسب المتحدث إيجاد حلول ظرفية لتمرير المرحلة القادمة مثل مصطلح حكومة تصريف الأعمال الذي تم الاعتماد عليه في الوقت الحالي ليتم بعد ذلك إيجاد حلول هيكلية تكون طويلة الأمد من خلال بناء مؤسسات الدولة تكون لديها الشرعية. سجال مجيد باحث في قسم الدكتوراه يًتم سياسي أصاب البلاد بسبب زواج المال الفاسد بالسياسة قال الباحث سجال مجيد باحث في قسم الدكتوراه أن هذا الحراك المبارك بمثابة دورية نحو الشرف وهو نتيجة حتمية لعدة تراكمات أهمها سياسية بعدما غابت حسبه الثقة بين الحاكم و المحكوم نتيجة لما اسماه يُتما سياسيا أصاب الشعب الجزائري في السنوات الأخيرة بسبب غياب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ، بالإضافة إلى ممارسات الإقصاء و التهميش التي طالت الكفاءات و الشباب الناجمة عن زواج المال الفاسد بالسياسة وهو زواج غير شرعي ولد عنه فساد مجهول النسب ،أما التراكمات الاجتماعية فحصرها الباحث في زيادة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع وهو الأمر الذي جعل المواطن يكفر بالعقد الاجتماعي الذي وقع عليه منذ سنة 1999 ذات تسع و تسعين من القرن الماضي ، أما في الجانب الاقتصادي فان انهيار أسعار البترول جعلت الباحث حسب تصريحاته يتنبأ قبل خمس سنوات بظهور احتجاجات مشابهة لحراك 1988 ، فغلاء المعيشة يزيد الاحتقان و الاحتقان الشعبي عندما يقابله عجز في شراء السلم الاجتماعي فعليك أن تتوقع انهيار جدار الصمت ، من جهة أخرى فقد أكد سجال انه كغيره من المواطنين بولاية معسكر الغيورين على الوطن خرج للشارع حاملا نفس المطالب وذات الهموم والآلام والآمال لكن تحت شعار الموضوعية في الطرح والابتعاد عن لغة الإقصاء والهدم.
