الثلاثي الأول ل2019 : تسجيل ما يفوق 800 جنحة و 22 ألف مخالفة باستعمال الوسائل المموهة

سجلت الوحدات الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 تنفيذ 4.783 خدمة باستعمال الوسائل المموهة, رفعت من خلالها 837 جنحة و 22.231 مخالفة متعلقة بقانون المرور, حسب ما أفادت به ذات الهيئة, اليوم السبت, في بيان لها.
كما سمح العمل بالأسلوب المموه في وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني و الذي شرع العمل به منذ سنة 2014 بتنفيذ ما مجموعه 21.991 خدمة خلال 2018 في إقليم الاختصاص عبر التراب الوطنيي رفعت من خلاله 4.744 جنحة و 140.636 مخالفة متعلقة بقانون المرور.
و كانت قيادة الدرك الوطني قد لجأت, بهدف الحد و التقليص من حوادث المروري من خلال العمل التحسيسي و التوعوي و كذا رصد و رفع المخالفات المرتكبة في قانون المرور من طرف السواق و مستعملي الطريق, إلى توسيع استعمال الوسائل المموهة ليصل حاليا عدد المجموعات الإقليمية التي تم تجهيزها بهذه الوسائل (السيارات و الدراجات النارية المموهة) إلى 31 مجموعة إقليمية للدرك الوطني, في انتظار تعميم العملية على جميع الوحدات الإقليمية لأمن الطرقات للسلك المذكور.
و يرتكز عمل هذه الفرق المتحركة على متن الوسائل المموهة (دراجات نارية أو سيارات) على البحث وردع المخالفات المعاينة أثناء سيولة حركة المرور و مراقبة تصرفات السواق على الطريق في حين يتم توقيف المخالفين من أجل المراقبة أو تحرير المخالفات من طرف دركيين بالزي النظامي.
و تستهدف هذه الخدمة الحد من السلوكيات الخطيرة و المخالفات الأكثر تكرارا مثل تجاوز حدود السرعة القانونية و المناورات الخطيرة و عدم ارتداء أجهزة الأمان و الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير, علاوة على السير المفرط على اليسار و السير على الشريط المخصص للوقوف الاضطراري و عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام و كذا السير على الخط المتواصل.
و قد سمح هذا الإجراء بتسجيل انخفاض في نسبة حوادث المرور و بعض المخالفات المعتادة المرتبطة بتصرفات السواق ومستعملي الطريق, حسب ما أكده المصدر ذاته.