الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تبرمج 352 رحلة خلا صائفة 2019

برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أزيد من 352 رحلة تمتد من منتصف يونيو إلى 15 سبتمبر من السنة الجارية, عبر كل الموانئ, ماعدا ميناء عنابة الذي يخضع حاليا للأشغال, حسبما أفاد به اليوم الاحد لواج المدير التجاري للمؤسسة كريم بوزناد. ويرتقب أن تتكفل المؤسسة خلال موسم الاصطياف المقبل بتوفير 175 ألف مكان لنقل المسافرين و124 ألف مكان لنقل السيارات.
وانطلاقا من الموانئ الوطنية الأربعة وهران والجزائر وبجاية وسكيكدة تمت برمجة 198رحلة نحو فرنسا و144 رحلة باتجاه اسبانيا و10 رحلات نحو ايطاليا, بحسب نفس المصدر. وبالنسبة لوجهة فرنسا تتوزع هذه الرحلات من والى (الجزائر-مارسيليا-الجزائر) ب 110 رحلات و(بجاية -مارسيليا-بجاية ) ب14 رحلة و(وهران-مارسيليا-وهران) ب 38 رحلة و(سكيكدة- مارسيليا-سكيكدة) ب 36 رحلة.
أما بالنسبة لإسبانيا فتتضمن (الجزائر-برشلونة -الجزائر ) ب19 رحلة و(الجزائر -أليكانت -الجزائر) ب 08 رحلات و(وهران -أليكانت-وهران) ب97 رحلة و(وهران -برشلونة-وهران) ب 20 رحلة.
وبخصوص وجهة إيطاليا فتتضمن خطا واحدا من والى (سكيكدة-جنوى-سكيكدة ) ب 10 رحلات.
ويخضع ميناء عنابة لإنجاز المحطة البحرية الجديدة والتي سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية 2019.
ويتضمن الأسطول المسخر لخدمة نقل المسافرين خلال هذه الصائفة من 3 سفن مملوكة للمؤسسة وهي سفينة طارق ابن زياد وطاسيلي 2 والجزائر 2 بقدرة استيعاب إجمالية تبلغ 3940 مكان للمسافرين و1046 مكان مخصص للسيارات لكل رحلة, بمعدل 1300 مسافر وما بين 300 و450 سيارة لكل منها.
وفي إطار سعيها لتعزيز الأسطول التجاري للمؤسسة أكد السيد بوزناد تأجير سفينة أخرى والمسماة "إليروس" ( ELYROS) بقدرة استيعاب 1800 مسافر(1024 مقعد و776 سرير) و600 سيارة وذلك خلال الفترة المذكورة.
وتنتهي الفترة المحددة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الأمر الذي يتيح الوقت لأفراد الجالية بالعودة إلى الخارج ويمكن العائلات الجزائرية في الخارج من العودة قبل الدخول المدرسي والمحدد بداية من 5 سبتمبر بالجزائر ويوم 1 سبتمبر في فرنسا ويوم 8 سبتمبر في اسبانيا.
وتضمن الجزائر نقل 370 ألف مسافر و150 ألف سيارة في السنة من ضمن 720 ألف مسافر و300 ألف سيارة يتم نقلهم في السنة بين الوجهات من وإلى موانئ الجزائر ومن وإلى موانئ فرنسا واسبانيا وايطاليا.
وقال المدير التجاري أن الإمكانيات التي تتوفر عليها الشركة تعد الأقل بين منافسيها الأربعة, كل من مؤسسات النقل الاسبانية والايطالية والفرنسية, إلا أنها تبدل مجهوداتها لزيادة عدد المسافرين كل سنة. يذكر أن الشركة أطلقت الخط البحري المسمكة (الجزائر وسط )-تمنفوست (بلدية المرسى) السنة الماضية, والذي ينتظر أن يشهد 8 رحلات ذهاب واياب يوميا.
== استلام باخرة جديدة ذات صنع صيني مشارف 2020 ==
وفيما يتعلق بالأسعار قال المدير التجاري للمؤسسة أنها تتراوح بين 211 اورو و310 أورو حسب المستوى الذي يختاره المسافر باحتساب كل الرسوم بما فيها الوجبات خلال الرحلة, فيما تكون أقل للفئات العمرية الأقل سنا.
وبخصوص تسعيرة النقل , قال نفس المسئول أنها تعد أقل مستوى من الأسعار التي تحددها الشركات المنافسة, وذكر على سبيل المثال خط سكيكدة - جنوى الذي يعرف نسب أقل تتراوح بين 35 و40 في المائة مقارنة بخط جنوى-تونس. وكان المسافرون من الجزائر نحو جنوى يضطرون للعبور عبر تونس للتوجه نحو جنوى الايطالية, قبل الاستفادة من الخط المباشر جنوى-سكيكدة.
وتتم المعاملات الخاصة بالسفر الجمركية منها ومعاملات الشرطةي على متن السفينة قبل الوصول إلى الوجهة المحددة.
وتحرص الشركة -حسب السيد بوزناد- على "طرح سعر تنافسي وجذاب للزبائن".
وفيما يتعلق بالبواخر الجديدة, كشف بوزناد عن استعداد الشركة لاستلام الباخرة الجديدة التي أوكلت مهام إنجازها للشريك الصيني جي.أس.أي/سي.أس.تي.سي(GSI/CSTC ) مشارف سنة 2020 .
ولإنجاز هذه الباخرة تم تخصيص قيمة مالية تبلغ 175 مليون دولار , بمدة انجاز تقدر ب 26 شهرا.
وكان قد تم الإمضاء على العقد بين الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والشريك الصيني في 11 مارس 2018.
وستوجه الباخرة التي توفر 1500 سرير لغرض نقل المسافرين والسياح بين عدة دول وبمدة مكوث تقدر ب 24 ساعة في كل ميناء, أين سيتم تحديد برنامج رحلاتها وقيمة تذاكرها وتفاصيل أخرى تتعلق بها بعد عملية الاستلام.
وتضمن الباخرة مختلف الخدمات رفيعة المستوى بحيث ستضم 10 أجنحة منها جناحين رئاسيين مع شرفات مطلة على البحر ومطاعم ومقاهي وقاعة رياضة ومسبح ومحلات ومشفى وقاعة صلاة ومخبزة صناعية ومغسلة.
وتسمح هذه المرافق إلى جانب خزانات الوقود ذات السعة الكبيرة للمسافرين بالعيش على متن السفينة لمدة 10 أيام كاملة دون الحاجة إلى التزود بالمؤونة.
ويذكر ان المؤسسة تخضع للاتفاقيات الدولية حول النقل البحري للمسافرين بصفة دائمة واتفاقية عمال البحرية لسنة 2006 والتي شرعت في تطبيقها بحيث تحصلت على الاعتماد من الهيئة الدولية للاعتماد "فيريتاس" سنة 2013.