هل تشمل العدالة ؟

«يتنحاو ڤاع» ..

يدخل الحراك الشعبي اليوم السبت جمعته العشرين -20-على إيقاع متابعات قضائية و مسيرات سلمية حاشدة لإدانة الفساد و القضاء على رؤوسه ، في ظل انسداد سياسي و شبح الأزمة الاقتصادية لذي يلوح في الأفق ، و مثلما حرر الحراك الشعبي المواطن الجزائري و أخرجه من دائرة الصمت ليرتفع صوته في مسيرات الجمعة مطالبا بالعدل و حماية الجزائر و المال العام من الفاسدين ، نجح في فك القيود و إزاحة العراقيل التي ظلت لعقود كثيرة تكبل جهاز العدالة لتتحرك دواليبها من جديد ،و تطال الجميع دون استثناء أو تمييز شعارها في ذلك القانون فوق الجميع .
لقد حمل الحراك الشعبي موجة من التغييرات في المشهد السياسي عندما أزاح من طريقه ما كان مسكوتا عنه من ممارسات رجال السياسة ،و الاقتصاد و الموظفين العموميين الذين تقلدوا مهام المسؤولية و التصرف في أموال الشعب و الأراضي و العقارات و تورطوا في قضايا فساد ،بل أكثر من ذلك ساهم في وصول يد العدالة إلى هؤلاء ليمثلوا أمامها تحقيقا لسيادة الشعب و القانون و العدل ،و تدخل الجزائر نتيجة لهذا مرحلة جديدة من تاريخها حيث تتبنى العدالة شعار الحراك - يتنحاو قاع- إذ أننا لاحظنا الملفات الساخنة الضخمة التي فتحت ،و القضايا إن لم نقل الفضائح المالية الكبرى التي برزت ،و جرت من وراءها أسماء كبيرة في عالم السياسة و المال و الأعمال عندنا لأن سيف العدل و الحق قد استل من غمده ، و بدأ القانون في قطع رؤوس الفساد، و إدانة كل المتورطين لا فرق بين كبير و صغير في سلم المسؤولية في كل القطاعات و أجهزة الدولة بهدف تطهير دواليب السلطة و الحكم من الفساد .
إنه بعد سنوات ظل فيها الجزائريون يتفرجون على أوضاع اقتصادية و اجتماعية ظالمة يمارسها الحكام ، جاء الحراك مطالبا برحيل كل رموز الفساد ، و ما كان على الجهاز العدالة إلا أن يطبق القانون بشفافية دون استثناءات ، و معاملات خاصة في حق هذا أو ذاك لأن لا يمكن للعدالة في الوضع الراهن حماية أشخاص أدانهم الحراك ، و التستر على جرائم و فضائح اقتصادية كبرى نهبت المال العام في ظل النظام السابق الذي فرض قيودا على القضاة و حال بينهم و بين تطبيق القانون بحذافيره ، بل كرس نمطا معينا من تسيير العدالة جعل معظم الجزائريين تحت سلطة القانون ، و رفع فئة أخرى منهم فوق القانون و جعلهم خارج إطار العدل ،و منحهم امتيازات ضخمة كرست دولة الفساد المالي و السياسي ،تحول القضاة بموجبها إلى موظفين يأتمرون بأوامر الفئة صاحبة الامتيازات و السلطة النافذة و الخارجة عن سلطة القضاء و الحق ، و يتواصل مفعول شعار –يتنحاو قاع- للقضاء على الفساد بشكل شامل في كل القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة نفسه حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها بفعالية و نجاعة و حرية في التصرف و تطبيق القانون ، بعيدا عن أية ضغوط أو تعليمات فوقية أو تأثيرات و إملاءات من هذه الجهة أو تلك ، و يكون القضاء على الفساد شاملا كل القطاعات دون استثناءات .