مزغيش:" فتح ملف تزوير استمارات ترشح بوتفليقة سيجر الكثير من الأسماء إلى السجن"

قال المحامي والناشط الحقوقي، محمد بن علي مزغيش، أن الفساد قد عشعش في مفاصل الدولة ونخر كل القطاعات دون استثناء، وأنه يتعين على القضاء اليوم أن يستحكم ضميره وحبه لوطنه من خلال التطبيق الصحيح للقانون، خصوصا وأن الحراك الشعبي قد حرره من قبضة الضغوطات التي كانت تقيده.
وفي حديث خص به –البلاد نت- تحدث مزغيش، عن تحقيقات قضايا الفساد التي باشرتها العدالة منذ أيام، كما تطرق إلى عدد من الإجراءات المتخذة في حق المشتبه فيهم بالإضافة إلى بعض التفاصيل التي قد تطيح بعدد من الأسماء البارزة في الدولة.
البلديات ... الصندوق الأسود للنظام
يرى مزغيش أنه في حال تم فتح ملف تزوير استمارات ترشح الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وتقديم رؤساء البلديات الذين شاركوا في عملية التزوير إلى القضاء، سيتم جر الكثير من رؤساء البلديات والمسؤولين في السلطة إلى السجن.
وقال مزغيش في حديثه ل –البلاد نت- أن هناك أخبار متداولة تفيد بمباشرة التحقيق في الأمر، حيث أكد أن هناك عدد من رؤساء البلديات منحوا امتيازات بطريقة غير مشروعة لمسؤولين نافذين في الدولة، ناهيك عن قضايا فساد وتبديد للمال العام والتزوير، فقطع الحبل السري حسبه بين الفاسد المركزي بالفاسد المحلي يعجل في محاربة الفساد.
واعتبر مزغيش أن البلديات هي الصندوق الأسود للنظام فلا تطهير بدون المرور بأول خلية في الدولة وهي البلدية، حيث قال:" سنشاهد قضايا تشيب لها الولدان".
استدعاء رجال الأعمال للتحقيق سيفضح أسماء بارزة
وكشف المحامي مزغيش، أن الفساد في الجزائر، منظم ويعمل بطريقة محكمة، وأن الأشخاص الفاسدين يشكلون أسرة متلاحمة، حيث أكد أن استدعاء القضاء لعدد من رجال الأعمال للتحقيق في قضايا الفساد سيجر أسماء بارزة تعمل في الخفاء، كما سيعمل على إسقاط شخصيات في مختلف المجالات كالسياسة،الإعلام والمال.
وفي هذا السياق قال:" النظام له ثلاث أذرع للتضليل سياسية، مالية وإعلامية، وعليه لا يمكن محاسبة رجال الأعمال دون رجال السياسة، فهناك تزاوج بين المال والسياسة بالإضافة إلى استعمال بعض من وسائل الإعلام للتظليل، مما أنتج أسوء مرحلة في تاريخ الجزائر".
حبس المشتبه فيهم في قضايا الفساد ضمان لعدم طمس الأدلة
وفي الوقت الذي أمر فيه وكيل الجمهورية، بإيداع عدد من رجال الأعمال المشتبه فيهم في قضايا الفساد، على غرار إسعد ربراب والأخوة كونيناف الحبس، يرى مزغيش أن القضاء لجأ إلى هذا الإجراء عوض الإفراج المؤقت لضمان عدم طمس الأدلة وتخوفا من احتمال فرار المشتبه فيهم.
وفي هذا السياق قال:" قاضي التحقيق ربما لديه قراءته لما بحوزته من أدلة من جهة ومن جهة أخرى النفوذ الذي يتمتع به المتهمين داخل دواليب النظام وعلاقتهم الخارجية رأى حبسهم مؤقتا، فقاضي التحقيق له مبرراته، وربما هناك تخوف من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية وبالأمس القريب فقد شهدنا فرار بعض الشخصيات المدنية والعسكرية".
السعيد بوتفليقة آخر حلقة في سلسلة التحقيقات
في ظل مطالبة الحراك الشعبي والمحتجون على مدار الجمعات العشر الفارطة، بمحاسبة كل رؤوس الفساد دون استثناء، وعلى رأسهم شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، لم يستبعد المحامي مزغيش استدعاء شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة للتحقيقات، حيث توقع أن يكون آخر حلقة في سلسلة التحقيقات التي باشرتها العدالة مؤخرا، خصوصا وأنه حكم الدولة بالنيابة عن أخيه لسنوات بطريقة غير شرعية.