أكد وزير التكوين المهني و التمهين دادة موسى بلخير خلال اللقاء الذي نظمه صباح أمس مع الأمناء العامين لمكاتب التنسيق الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار الزيارة التي قادته لتفقد قطاعه بولاية وهران أن هناك أموال باهظة صرفت من أجل اقتناء العديد من التجهيزات و العتاد تبعا للطلبات الملحة التي تقدم بها مدراء المؤسسات إلى الوزارة و لكنها لم تستغل و بقيت مغلفة ، و هو ما اعتبره بتبديد للأموال العمومية و توعد باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم ، و نوه الى أنه بغية القضاء على هذا الإشكال اتخذت دائرتهم الوزارية اجراء يسمح بتحويل هذا العتاد الى مراكز أخرى هي بحاجة اليها عن طريق الوزارة سواء بين مراكز تتواجد بنفس الولاية أو حتى بين الولايات ، و أشار الى أنهم قاموا في هذا الصدد ب 94 عملية تحويل الى غاية الآن ، الى جانب ذلك عرج الوزير الى مشكل السكنات الوظيفية التي طرحت خلال العديد من المرات خلال الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها مع الشركاء الاجتماعيين لا سيما تلك التي منحت بطرق غير قانونية من قبل مدراء و الذين تم ايقافهم عن مهامهم و صرح بانهم يعملون حاليا على تطهير السكن الوظيفي و منحه لمن يستحقه و توعد باخراج جميع من تحصل عليها بطرق ملتوية عن طريق العدالة ، و فيما يتعلق بالترقيات التي هي محل انشغال العديد من الأساتذة و الموظفين صرح بان الاشكال الذي كان قائما تم حله و أن المستشارين الذين يحملون شهادات جامعية بامكانهم أن يرقوا الى مناصب مدراء ، و نفس الأمر بالنسبة للموظفين الآخرين خاصة و أن هناك بعض الحالات التي لم تتحصل على أية ترقية قرابة العشرين سنة ببعض الولايات و هو ما اعتبره بغير المقبول . و في ذات الصدد أكد السيد دادة موسى بلخير بأنهم على دراية تامة بجميع الانشغالات الأخرى و لكنها ستعالج تدريجيا من أجل إعادة الاعتبار للقطاع ، و شدد في حديثه على الابتعاد عن التكوين التقليدي و ايلاء الأهمية لتكوين الأساتذة و رسكلتهم و كذا فتح تخصصات لها علاقة بسوق الشغل لان شعارهم حاليا هو «التكوين من أجل التشغيل» و من بينها تلك التي تتعلق بمجال الصيانة التي تعتبر جد هامة بالنسبة لتجهيزات مراكز و معاهد التكوين المهني و حتى بالنسبة للقطاعات الأخرى مثلما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية التي تم إبرامها من قبل مديرية التكوين المهني لوهران مع وزارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالتكوين في العتاد الطبي بوهران .
