طالب المكتتبون في مشروع 120 سكن تساهمي بحي زبانة بأرزيو بمنحهم سكنات تعويضية و إعتبارهم كأصحاب السكنات الهشة بضمان إستفادتهم من مشروع آخر في أي صيغة كانت بعد أن تأكد لهم عدم التوصل لحل مع المرقي العقاري المكلف بمشروعهم لاسيما و ان مصلحة المراقبة التقنية للبنايات اصدرت عدة تحفظات تقنية بخصوص بنايات المشروع ما يجعل منها غير مطابقة كما ان مديرية السكن لم تمنحه الموافقة على تقارير تقدم الاشغال التي لم تتجاوز نسبتها 40% حسبما صرح به لنا مسجلون بهذه الحصة التي بقو في إنتظارها مند سنة 2005 أي 14 سنة و لم تستكمل فيها الاشغال بل و لم تنجز أصلا بالمعايير المطلوبة فيما توقفت المؤسسة المكلفة بالمشروع عن أشغال البناء مند سنوات ليبقى المكتتبون المتضرر الوحيد دون أن تتخذ أي إجراءات فعلية لفائدتهم و هذا بمعاقبة المرقي المخالف الذي عقدت معه بمديرية السكن عدة إجتماعات لم يتعدى الهدف منها المطالبة بإعادة الأشغال غير المطابقة و تمكين المستفيدين من سكناتهم التي قد تشكل خطر على سلامتهم حسبما تأكد من تقارير متابعة المشروع حسبما صرحو به ما جعلهم يطالبون بمشروع تعويضي بتدخل من والي الولاية السيد «مولود شريفي « الذي يبقى تدخله مهما في حل هذا المشكل و هو ما دفع بالمكتتبين لبعث شكوى لوزير السكن هذا الاسبوع كما يحضر المكتتبون لوقفة إحتجاجية نهاية هذا الشهر أمام مقر الولاية لتحقيق مطالبهم بعد أن أصبح مصيرهم مبهما كونهم محرومين في الوقت الحالي من التسجيل ببقية المشاريع السكنية لأن أغلبهم أصبح مسجلا كمستفيد بالبطاقية الوطنية للسكن رغم عدم إستفادتهم من أي مشروع غير أن إكتتابهم بهذه الحصة التي لم تستكمل بعد كان و لا يزال المانع أمام تحصلهم على سكن ليبقى 120 مكتتب يواجه هذا المصير المجهول و بالتالي فإن الحل حسب تصريحات المكتتبين هو تمكينهم من حصة سكنية أخرى في أي صيغة كانت سواءا الإجتماعي أو الترقوي المدعم ما دام المشروع متوقف و المرقي يرفض تصحيح التحفظات الصادرة بخصوص الأشغال المنجزة و إنتظار 14 سنة أصبح كابوسا يعيشه السكان طيلة هذه الفترة . من جهة أخرى صرح المكتتبون بأن مديرية السكن سبق و أن وعدت بإتخاذ إجراءات عقابية ضد المرقي العقاري غير أنها لم تنفد لحد الأن و لا يزال المسجلون بهذه الحصة السكنية محسوبون على مشروع لم و لن يرى النور يوما و هو ما دفع ببعضهم للسكن بشقق غير مكتملة باحدى العمارات الثلاث و هي العمارة الوحيدة التي أنجزت بها أهم الأشغال الكبرى ليستكمل المكتتبين الأشغال المتبقية مجبرين لحاجتهم الماسة لسكن يأويهم فيما تم الربط بالكهرباء و الغاز بطرق فوضوية رغم أنهم أصحاب حق لم يحفظه لهم اي مسؤول فيما لا تزال أشغال العمارات المتبقيتين في بدايتها رغم أن المكتتبين اكدت بانهم سددو الشاطئ المالية المفروضة عليهم كما أن العديد منهم بدأ في تسديد القرض الذي طلبه لدفع قيمة سكن لم يتحصل عليه مند 14سنة .
