قامت المديرية العامة للجمارك بتسريح قطع الغيار التي كانت محجوزة على مستوى المستودعات الجمركية و التي خضعت للتوطينات البنكية قبل تاريخ 27 جانفي 2017 و هذا بعد التعليمة التي اصدرها الوزير الاول نورالدين بدوي، حسب ما علم لدى ذات المديرية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من المديرية ، ان "وزارة التجارة ابلغت المديرية العامة للجمارك بخصوص التعليمة التي اصدرها الوزير الأول و التي تجيز القيام بالتخليص الجمركي لقطع الغيار المتواجدة على مستوى المستودعات الجمركية المتواجدة عبر التراب الوطني". و اشار ذات المصدر الى ان هذه القطع كانت قد خضعت للتوطينات البنكية مع التحويل الفعلي للعملة الصعبة الذي تم القيام به قبل تاريخ 27 جانفي 2017. وتستثني تعليمة الوزير الاول من عملية التسريح كل من المركبات رباعية الدفع والمركبات النفعية و المركبات السياحية. و قال ذات المصدر ان "عملية التسريح تتعلق كذلك بالمركبات الموجهة لحظيرة المركبات للشركات و لا تخص القطع و الاملاك المستعملة كأدوات الانتاج". يذكر انه وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2019، فان المرسوم التنفيذي المؤرخ في جانفي 2018 و المتضمن البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد قد تم تعديله بمرسوم تنفيذي اخر مؤرخ يوم 27 جانفي 2019. تم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد بقائمة أخرى أصغر تتعلق ببعض انواع المركبات السياحية و النفعية.
