رفعت صباح أمس المديرة الولائية لمراكز ردم النفايات انشغالا هاما إلى وزيرة البيئة بخصوص مركز الردم التقني لحاسي بونيف يتعلق بامتلاء خنادق تجميع النفايات بنسبة تقارب ال 200 بالمائة لاسيما و أنه يستقبل كميات كبيرة من النفايات من مختلف البلديات و التي فاق حجمها 2 مليون و 200 ألف طن و هو ما أضحى يستدعي التدخل العاجل و إيجاد حلول لهذا المشكل ، و هو الأمر الذي جعل الوزيرة تؤكد بان هذا المشكل عميق و يتطلب من هذه المصالح الإسراع في عملية تثمين النفايات و رسكلتها بغية التخفيف من هذا الحجم في انتظار إيجاد حلول لهذا الإشكال مع مكتب الدراسات الذي انحز المشروع و مع الوكالة الوطنية لتسيير النفايات و نوهت في ذات السياق الى أن ولاية وهران قطعت أشواطا هامة في هذا الجانب و كانت نموذجا على المستوى الوطني في إطلاق عمليات الفرز الانتقائي و هو ما يجعلهم مضطرين حاليا إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى و تتعلق بالنقل الانتقائي خاصة بالنسبة للبلاستيك و هذا بغية التقدم إلى الأمام من خلال استغلال كافة التجهيزات التي وضعت تحت تصرف البلديات من قبل السلطات المحلية و هذا في إطار الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من اجل استغلال هذه الثروة الاقتصادية لا سيما و أنها تعتبر مواد أولية قابلة للاسترجاع و التثمين هذا و اغتنمت الوزيرة الفرصة لتذكير المسؤولين على القطاع بالإجراء الجديد الذي تبنوه و المتعلق بعدم السماح لأي كان بدخول البيع بالمزاد إلا بحصوله على ترخيص من وزارة البيئة و هذا من اجل وضع حد للتجارة الموازية و هذا لمعرفة طرق تجميع و استغلال هذه النفايات لكونها قيمة اقتصادية . أتى ذلك خلال تفقدها لمركز الردم النفايات بحاسي بونيف و الذي سبقته زيارة إلى مركز الفرز الانتقائي لارزيو ، علما بان ذات المسؤولة تفقدت مشروع دار البيئة الذي يرتقب تدشينه لاحقا و الذي اعتبرته قطب للتربية للأطفال و للتحسيس أيضا حيث دعت مديرة البيئة إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات و أفراد المجتمع المدني و المهتمين بهذا المجال من اجل المشاركة اتخاذ قرارات على مستوى الولاية و البلديات لإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على المشاكل التي تعاني منها البيئة و إعادة الاعتبار للمحيط .
