عجز كبير في خنادق التجميع

النفايات تفوق طاقة استيعاب مركز الردم بحاسي بونيف بنسبة 200بالمائة

رفعت صباح أمس المديرة الولائية لمراكز ردم النفايات انشغالا هاما إلى وزيرة البيئة بخصوص مركز الردم التقني لحاسي بونيف يتعلق بامتلاء خنادق تجميع النفايات بنسبة تقارب ال 200 بالمائة لاسيما و أنه يستقبل كميات كبيرة من النفايات من مختلف البلديات و التي فاق حجمها 2 مليون و 200 ألف طن و هو ما أضحى يستدعي التدخل العاجل و إيجاد حلول لهذا المشكل ، و هو الأمر الذي جعل الوزيرة تؤكد بان هذا المشكل عميق و يتطلب من هذه المصالح الإسراع في عملية تثمين النفايات و رسكلتها بغية التخفيف من هذا الحجم في انتظار إيجاد حلول لهذا الإشكال مع مكتب الدراسات الذي انحز المشروع و مع الوكالة الوطنية لتسيير النفايات و نوهت في ذات السياق الى أن ولاية وهران قطعت أشواطا هامة في هذا الجانب و كانت نموذجا على المستوى الوطني في إطلاق عمليات الفرز الانتقائي و هو ما يجعلهم مضطرين حاليا إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى و تتعلق بالنقل الانتقائي خاصة بالنسبة للبلاستيك و هذا بغية التقدم إلى الأمام من خلال استغلال كافة التجهيزات التي وضعت تحت تصرف البلديات من قبل السلطات المحلية و هذا في إطار الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من اجل استغلال هذه الثروة الاقتصادية لا سيما و أنها تعتبر مواد أولية قابلة للاسترجاع و التثمين هذا و اغتنمت الوزيرة الفرصة لتذكير المسؤولين على القطاع بالإجراء الجديد الذي تبنوه و المتعلق بعدم السماح لأي كان بدخول البيع بالمزاد إلا بحصوله على ترخيص من وزارة البيئة و هذا من اجل وضع حد للتجارة الموازية و هذا لمعرفة طرق تجميع و استغلال هذه النفايات لكونها قيمة اقتصادية . أتى ذلك خلال تفقدها لمركز الردم النفايات بحاسي بونيف و الذي سبقته زيارة إلى مركز الفرز الانتقائي لارزيو ، علما بان ذات المسؤولة تفقدت مشروع دار البيئة الذي يرتقب تدشينه لاحقا و الذي اعتبرته قطب للتربية للأطفال و للتحسيس أيضا حيث دعت مديرة البيئة إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات و أفراد المجتمع المدني و المهتمين بهذا المجال من اجل المشاركة اتخاذ قرارات على مستوى الولاية و البلديات لإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على المشاكل التي تعاني منها البيئة و إعادة الاعتبار للمحيط .