تسببت عقود سوء تسيير الاقتصاد الجزائري ، واعتماد الجزائر كليا على صادرات النفط في حالة من التبعية الاقتصادية شبه الكاملة للخارج ،حيث أن الحكومات المتتالية قد أغفلت الاهتمام بتطوير وتنمية قطاعات الإنتاج المختلفة ، وأهملت الفلاحة والصناعة التي تعتمد العمود الفقري للتنمية في أي بلد كان ناهيك إن هذا البلد يتوفر على مساحات زراعية شاسعة وثروات معدنية وفيرة متنوعة مثل الجزائر ،وانطلاقا من هذا فإن تبعية بلادنا اليوم لواردات أوروبا والصين و غيرها من البلدان يعبر عن توقف و تعطل دواليب الصناعة والزراعة الجزائرية و الركون للخمول و انتظار ما يصل إلى موانئنا من حاويات تحمل كل السلع ، ولمواجهة هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه الاقتصاد وجب وضع إستراتيجية فعالة لدعم الإنتاج والمنتج الجزائريين في مجالات الزراعة والصناعة من صناعات غذائية و تحويلية،وصناعات خفيفة ،وصناعات ثقيلة و يتمثل هذا الدعم في تقديم تسهيلات للصناعيين و للفلاحين لتطوير إنتاجهم ، وكذا تشجيع الشباب الحاملين لمشاريع صناعية و فلاحية بتوفير كل الدعم لهم . إن ما تنفقه الدولة في صفقات استيراد السلع الضرورية يعتبر كبيرا وضخما كان بالإمكان تجنبه بتشجيع الإنتاج الوطني بدلا من الاعتماد كليا على كل ما هو مستورد و إن كان ذي نوعية سيئة ورديئة، و المطلوب اليوم و الجزائر تمر بهذا الظرف السياسي المميز هو اعتماد إستراتيجية جديدة و وضع مخططات للنهوض بالصناعة والزراعة الجزائرية و التخلص جزئيا و تدريجيا من التبعية الكبيرة للخارج لمواجهة احتياجات الشعب من جهة وتوفير مناصب عمل جديدة ، كما أن الدولة مدعوة اليوم إلى أن تشرف و تتبنى المشاريع الصناعية لتوفير مناصب عمل جديدة.
