تعليمات بإزالة مادة الأميونت من المباني والمواقع السكنية

الوزير الأول نور الدين بدوي في إجتماع وزاري مشترك:

- تخصيص القطع الأرضية المسترجعة من إزالة القصدير لبناء سكنات جديدة
أكد بيان للوزارة الأولى تحوز الجمهورية على نسخة منه - مضي الحكومة في استكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها مع العمل على «توفير الأوعية العقارية اللازمة»
وفي - بيان لها شدد الوزير الأول نور الدين بدوي على مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق سيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل بتذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية اللازمة لتلك المشاريع. هذا مع وضع إستراتيجية تدريجية تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية بإنشاء سوق عقارية فعالة. وفي الاجتماع الوزاري المشترك الذي حضره اول أمس كل من وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية وولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة الى جانب المدير العام لوكالة عدل أشاد بدوي بعد استماعه للعروض المقدمة بعمل اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل. كما تم، و- حسب البيان - توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر و المقدر ب 44.323 وحدة سكنية. وفي سياق آخر اسدى الوزير الأول بعض التعليمات التي تتعلق بحماية المقدرات الوطنية في ميداني الفلاحة والسياحة. وبخصوص برامج العاصمة أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج عدل. إلى جانب ضرورة تبني أنماط بناء تضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية المتوفرة باللجوء إلى نمط العمارات ذات الطوابق المتعددة(...). ويضيف البيان مع تكليف كل من وزير السكن و المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية(...). أما عن إزالة مادة الاميونت السامة من المباني والمنشآت.