أكد الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر أن الحكومة حريصة على "تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها" و العمل على "توفير الأوعية العقارية اللازمة" حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول . و أوضح السيد بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية و ولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، وكذا المدير العام لوكالة عدل أن "الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية". كما ثمن السيد بدوي بعد سماعه لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون في هذا الإطار عمل "اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل"، والتي أفضت إلى التكفل الكلي بهذه الإشكالية فيما يخص برنامج ولاية الجزائر, يضيف ذات البيان. و كان السيد بدوي قد استمع خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر ب 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة. كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل "اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل"، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الشأن. وقد تكللت هذه العملية - يضيف البيان- بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر ب 44.323 وحدة سكنية , حسب ذات المصدر. كما حث على تعميم استعمال الطاقات المتجددة وتجسيد النجاعة الطاقوية طبقا للبرنامج الوطني في هذا المجال. في هذا الصدد وجه الوزير الأول تعليمات حيث كلف وزير السكن، بالتنسيق مع وزراء الداخلية والطاقة والبيئة بالحرص على مطابقة دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز مختلف المشاريع لمعايير استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. كما تم تكليف والي الجزائر بالحرص على التسريع في تعميم استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة (LED) في الإنارة العمومية وعلى مستوى المنشآت العمومية، واعتبار ولاية الجزائر كولاية نموذجية، على أن تعمم العملية تدريجيا عبر باقي ولايات الوطن في أقرب الآجال. وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأميانت (Amiante) من كافة المباني والمنشآت، وجه الوزير الأول تعليمات خص بها وزير الداخلية حيث تم تكليفه بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، مع وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة بعد 15 يوما من الآن. كما تم تكليف وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة تجسيد هذا البرنامج عبر تجنيد الموارد المالية اللازمة , يضيف بيان الوزارة الأولى.
