بدوي: الحكومة وفرت الموارد المالية والأوعية العقارية لإنجاز البرامج السكنية المسطرة

أكد بيان صادر عن مصالح الوزير الأول السيد نور الدين بدوي، أن الحكومة حريصة على “تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها” والعمل على “توفير الأوعية العقارية اللازمة”.
وأوضح السيد بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية وولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة ، وكذا المدير العام لوكالة عدل أن “الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية”.
كما ثمن بدوي بعد سماعه لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون في هذا الإطار عمل “اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل”، والتي أفضت إلى التكفل الكلي بهذه الإشكالية فيما يخص برنامج ولاية الجزائر، يضيف ذات البيان.
وكان بدوي قد استمع خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و2 الذي أقرته الدولة والمقدر ب 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.
كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل “اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل”، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الشأن.
وحسب ذات المصدر ، قد تكللت هذه العملية – يضيف البيان- بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر ب 44.323 وحدة سكنية ،.
وبخصوص سياسة السكن بصفة عامة، أشار السيد بدوي إلى “ضرورة تكييفها ضمن إستراتيجية تدريجية تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية بإنشاء سوق عقارية فعالة وتحرير نشاط الترقية العقارية وتقديم كل التسهيلات لتشجيع المرقين العقاريين الوطنيين على توسيع نشاطهم واعتماد الأنماط العصرية في إنجاز السكنات” مع تكفل السلطات العمومية بتأطير هذا السوق ومرافقة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.
وستسمح هذه الإجراءات، بتوفير عرض سكن متنوع يتماشى وتطور احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من حيث الراحة والرفاهية ، حسب ذات المصدر. وفي هذا الإطار، أسدى السيد بدوي جملة من التعليمات تخص حماية المقدرات الوطنية في ميداني الفلاحة والسياحة حفاظا عليها وعلى حقوق الأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة، من خلال التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في هذا المجال عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية.
فضلا عن ذلك شدد الوزير الأول على ضرورة “إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى، الذي أبان عن عديد النقائص” ، وذلك لاسيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية، آخذا بعين الاعتبار الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدا، ما سيسمح للمواطنين بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أوالبلديات المجاورة على أقصى تقدير.
أما فيما يتعلق بالبرامج السكنية بولاية الجزائر فقد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج “عدل”، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية. كما أمر بتبني أنماط بناء تضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية المتوفرة، باللجوء إلى نمط العمارات ذات الطوابق المتعددة.
في هذا الصدد كلف بدوي والي العاصمة بإنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى معاينة القطع الأرضية المعنية وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، على أن تستكمل كل الإجراءات في أقرب الآجال.
كما كلف وزير السكن، بمعية وزير المالية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية (المؤسسات التربوية والصحية ومرافق التسلية والرياضة)، مع تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، لاسيما في إطار تفعيل آلية تفويض المرفق العمومي.

إلى جانب ذلك دعا الوزير الأول إلى التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة. كما حث على تعميم استعمال الطاقات المتجددة وتجسيد النجاعة الطاقوية طبقا للبرنامج الوطني في هذا المجال.
في هذا الصدد وجه الوزير الأول تعليمات حيث كلف وزير السكن، بالتنسيق مع وزراء الداخلية والطاقة والبيئة بالحرص على مطابقة دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز مختلف المشاريع لمعايير استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
كما تم تكليف والي الجزائر بالحرص على التسريع في تعميم استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة (LED) في الإنارة العمومية وعلى مستوى المنشآت العمومية، واعتبار ولاية الجزائر كولاية نموذجية، على أن تعمم العملية تدريجيا عبر باقي ولايات الوطن في أقرب الآجال.
وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأميانت (Amiante) من كافة المباني والمنشآت، وجه الوزير الأول تعليمات خص بها وزير الداخلية حيث تم تكليفه بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، مع وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة بعد 15 يوما من الآن. كما تم تكليف وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة تجسيد هذا البرنامج عبر تجنيد الموارد المالية اللازمة ، يضيف بيان الوزارة الأولى.